أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، مشيرا الى أنها نتيجة الضوء الأخضر للاحتلال بعد القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ما يمثل اشتراكاً مباشراً في جريمة عدوان ويهدد السلم والأمن الدوليين بشكل مباشر.

ودعا المركز في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، المجتمع الدولي والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.

وأوضح المركز الحقوقي أن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا يدلل على استمرار قوات الاحتلال في اقتراف المزيد من جرائمها، واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم.

وأظهرت متابعة طواقم المركز، أن غالبية الإصابات التي وقعت شرق القطاع تركزت في الأطراف السفلية، إلى جانب البطن أو الظهر، إلى جانب إصابات ارتطام مباشر بالقنابل المسيلة للدموع، كما أعاقت قوات الاحتلال عمل طواقم الطبية، من خلال استهداف سيارتي إسعاف في خان يونس بالأعيرة المطاطية والقنابل المسيلة للدموع.

وحذر المركز من استمرار التداعيات الخطيرة للإعلان الأمريكي، كونه يؤجج المشاعر الدينية للمسحيين والمسلمين حول العالم، وليس في فلسطين فقط، ويظهر ذلك بوضوح من ردة الفعل المحلية والدولية الواسعة.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وأوضح أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقال المركز إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 4 مواطنين فلسطينيين، بينهم اثنان من المدنيين، وأصابت 259 مواطنًا بجراح، بينهم 32 طفلاً و4 نساء، في قطاع غزة والضفة الغربية، مساء أمس الجمعة، في استخدام مفرط للقوة ضد المشاركين في تظاهرات احتجاجية، وغارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد تأجج الأجواء إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إليها، وهو ما شكل سابقة خطيرة تتناقض مع القانون الدولي.