قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ب القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال بلغة السياسة والقانون لن يخلق حقاً ولن ينشأ التزاماً

جاء ذلك عبر بيان صحفي صادر عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

واضاف المركز هذه المقامرة والمغامرة لن تغير من حقائق التاريخ والجغرافيا والتي تؤكد أن القدس أرض محتلة وأن قرار الإدارة الأمريكية مناف لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو

وتابع :"فقرار مجلس الأمن رقم 267 الصادر في عام 1969 "أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها إسرائيل من أجل تغيير وضع القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، هي أعمال باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس".

كما وأكد قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 على عدم الاعتراف ب"القانون الأساسي" الإسرائيلي بشأن القدس ، كما أدان مجلس الأمن في قراره رقم 2334 لعام 2016 والذي دعا جميع الدول إلى وجوب التمييز فيما بين أراضي دولة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والأراضي المحتلة عام 1967 في تعاملها. هذا إلى جانب قرارات عصبة الأمم الخاصة بحائط البراق، وأيضاً قرارات اليونسكو في العام 2017 بذات الخصوص . هذا إلى جانب عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي تؤكد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة العام 1967 .

وقال مركز "شمس" أن انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني هي من عُمر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فالأمم المتحدة ومعها دول العالم أجمع يحتفلون اليوم في بالذكرى السنوية الــــ (70)، للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي خضم هذه الاحتفالات ، ما زال الشعب الفلسطيني يرزح تحت نير الاحتلال ، وما زالت أرضه محتله ، وما يزيد عن أربعة ملايين لاجئ يعيشون في أصقاع الأرض ، بل أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجنودها يدسون على ميثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وكل المواثيق والمعاهدات الدولية ، ضاربين بعرض الحائط مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها وأهدافها، وعلى الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد إنجازاً إنسانياً ونقطة تحول في طريق التضامن الدولي، ويشكل مظلة من " الحقوق الإنسانية" التي تتوافق قي معظمها مع ما نادت به الفطرة الإنسانية السليمة، بان حقوق الإنسان التي يناضل من أجلها كل لا تتجزأ فهي تعني حرية الشعوب في سيادتها الوطنية وامتلاكها لثرواتها وقدرتها على التحكم في خيراتها بما يتناسب مع طموحاتها المشروعة. وعلى الرغم من ذلك ما زالت بعض دول العالم تتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد مركز "شمس" أن الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات هي عبارة عن سياسة ممنهجة ، كما أنها لم تتوقف منذ أن احتلت العصابات الصهيونية الأراضي الفلسطينية عام 1948، فمنذ ذلك التاريخ وانتهاكات الاحتلال ما زالت مستمرة ، من اعتداء على الحق في الحياة، الذي يتجلى هذه الأيام بالإعدامات الميدانية ، وبقتل الفلسطينيين بدم بارد ، وقتل واعتقال الأطفال ،واستمرار عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، مروراً بالاعتداء على الصحفيين وإغلاق الإذاعات وتدميرها ،واستهداف طواقم الإسعاف.بل إن مسلسل الانتهاكات لا ينتهي ولا يتوقف عند حدٍ معين، فالاحتلال ومستوطنوه يمعنون أكثر من أي وقت مضى باعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق الشعب الفلسطيني ومنعه من حق تقريره مصيره، ضاربين بعرض الحائط قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تحرم احتلال أراضي الغير.

ودعا مركز "شمس" السلطة الوطنية الفلسطينية ، وفي غمرة الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بضرورة إجراء تقييم وطني لحال حقوق الإنسان في فلسطين والوقوف على المعيقات والتحديات التي تواجهها ، وبضرورة دعم السلطة لحركة الدفاع عن حقوق الإنسان ، واستعمال الإعلام الرسمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان. وإلى ضرورة مراجعة القوانين السارية في فلسطين وموائمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة استناداً على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان ومازال مصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، وأصبح مصدراً رئيساً تفرعت عنه كل الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتي شكلت تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات، لتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية .

وقال مركز "شمس" أن ظروف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في الكثير من دول العالم ومنها فلسطين والمنظمات غير الحكومية ظلت تتسم بالصعوبة. فاستمر تعرضهم للتهديدات والاعتداءات والمضايقات والتهجم العلني على سمعتهم وسلامتهم الشخصية بقصد عرقلة عملهم وتقويض مصداقيتهم ، فالمدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون اليوم التهديدات والمضايقات والهجمات، فعلى الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان قد تطور تطوراً كبيراً في آليات الرقابة، فإنه لم يتطور أبداً من حيث آليات التعاون، فضمان وحماية حقوق الإنسان هي مسئولية كل دولة في المقام الأول ‏.