رفض المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرئيل ، مؤكد أنه تجاوز لكل الأعراف الأخلاقية والقانونية والإنسانية.

وقالت لجنة القدس في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج في بيان صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، إن مدينة القدس الواحدة (بشرقها وغربها) التي بدأ احتلالها عام 1948 واستكمل عام 1967 هي عاصمة فلسطين الأبدية، ولا يحق لأي قوة تغيير وضعها باعتبارها مدينة محتلة.

وعد البيان هذا القرار جريمة واستهتارا بالعالم العربي والإسلامي والمسيحي والإرث الحضاري الإنساني، لما يشكله من خطر يهدد السلم والأمن العالميين.

وأشار إلى أن ادعاء ترامب بحق اليهود التاريخي في القدس ادعاء باطل يتنافى مع الحقائق التاريخية، ويؤسس لفوضى سياسية وقانونية، فالقدس مدينة عربية والوجود الفلسطيني فيها سابق ومتجذر، والاحتلال كان طارئا عليها.

وقال المؤتمر الشعبي إن تعمد ترامب استخدام الدعوى الدينية لعدوانه على مدينة القدس، لا يعطيه قيمة سياسية، فالقدس مدينة مقدسة عند الديانات الثلاث وكان أتباعها يتمتعون بحقهم الديني في القدس قبل احتلال فلسطين.

وأكد أن هذا القرار عدوانا صارخا على مدينة القدس ومركزها السياسي والديني والتاريخي والقانوني، ونطالب بالإلغاء الفوري لهذا القرار، وإزالة جميع الآثار المترتبة عليه، باعتباره خرقا للقانون الدولي والإنساني، فما بني على باطل فهو باطل.

وحيا البيان صمود أهلنا المرابطين في مدينة القدس وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني في أكنافها، وندعوهم لتصعيد العمل المقاوم ضد الاحتلال وإجراءاته العنصرية.

وطالب السلطة الفلسطينية بالتحرر من الالتزامات التي فرضتها اتفاقية أوسلو المشؤومة وإلغاء التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، والتوافق مع نبض الشارع الفلسطيني وتلبية طموحاته لنيل كافة حقوقه المشروعة.

ودعا المؤتمر حكومات العالم الحر للعمل على تفكيك نظام الفصل العنصري الذي تنتهجه سلطات الاحتلال، لا العمل على دعمه،  مضيفا أن سلطات الاحتلال لا تلتزم بأي قرار من قرارات الأمم المتحدة ومنظمات ومواثيق حقوق الإنسان الصادرة حول وضع القدس وضرورة حمايتها من العبث والتهويد والاستيطان.

وثمن البيان دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، ونطالب القمة باتخاذ إجراءات عملية تتناسب مع حجم القرار الأمريكي العدواني.

وطالب البيان المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها الوصية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والمملكة المغربية باعتبارها الوكيل على بيت مال القدس، والحكومات العربية والإسلامية للاضطلاع بدور حقيقي وفاعل في حماية مدينة القدس بالضغط على الإدارة الأمريكية ومقاطعتها، للعدول عن هذا القرار الجائر.

ودعا لاعتماد استراتيجية شعبية لحماية القدس وجعلها أولوية في أعمال الأحزاب والمؤسسات العربية والإسلامية والإنسانية.

ودعا لإطلاق أوسع حملة ضغط وتضامن شعبي، أمام السفارات الأمريكية في مختلف العواصم، كما ندعو برلمانات العالم لسن قوانين ضد التطبيع، وأخرى داعمة لصمود المقدسيين والشعب الفلسطيني.