عقد رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، اليوم الخميس، اجتماعا أمنيا بوزارة الداخلية في غزة .

وأكد رئيس الوزراء أن ملف الأمن كما كافة الملفات سيحل بشكل تدرجي ومدروس، وبناء على اتفاق المصالحة وإرادة صلبة لإنهاء الانقسام.

وعرض الحمد الله خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء زياد ابو عمرو ، وعدد من الوزراء، ومسؤول قوى الأمن الداخلي في غزة توفيق أبو نعيم، وعدد من مدراء الدوائر الأمنية في الوزارة، رؤية لعمل وزارة الداخلية وقوى الأمن التابعة لها في قطاع غزة.

وشدد رئيس الوزراء على أن المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه، وأنه وبناء على توجيهات الرئيس محمود عباس ، فإن الحكومة ستبذل كافة الجهود لتذليل العقبات التي تعترض طريقها، وستقوم بتنفيذ كافة الخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة على أرض الواقع.

.

أوضاع الموظفين
وحول تسوية أوضاع الموظفين، قال رئيس الوزراء: "بدأنا العمل على عدة محاور في هذا الصدد، واللجنة القانونية الإدارية قطعت شوطاً جيداً في دراسة أوضاع الموظفين وتسويتها، وإيجاد الآليات لحل هذا الموضوع على أن تُنهي عملها بالكامل قبل تاريخ الأول من فبراير المقبل"، وتابع: "تم البدء بموظفي الشرطة والدفاع المدني كمرحلة أولى وسيتم استكمال بقية الأجهزة.

وأكد أن موضوع عودة الموظفين القدامى للعمل سيُحل بالتدريج وحسب الحاجة وبالحكمة والعقل، لافتاً إلى أن "إزالة آثار 11 عاماً من الانقسام لا يكون خلال يوم أو يومين، ويحتاج إلى وقت، ومع الإرادة الحقيقية التي نلمسها سيتم إنجاز كل شيء".

ونوّه رئيس الوزراء أنه ابتداء من اليوم ستتمكن الحكومة من الجباية في قطاع غزة، الأمر الذي سينعكس على كافة مناحي الحياة في غزة التي عانت كثيراً وواجهت ثلاثة حروب، وقد آن الأوان لحل كافة المشاكل.

من جانبه رحب اللواء توفيق أبو نعيم بزيارة رئيس الحكومة ونائبه ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني لغزة، مُعبراً عن أمله في استمرار خطوات تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام بشكل كامل.

وأكّد أبو نعيم أن الأجهزة الأمنية هي تحت تعليمات السيد رئيس الوزراء وتوجيهاته، وهي جاهزة لتنفيذ كل ما يُطلب منها من أجل إنجاز المصالحة بشكل تام.

وفي ختام الاجتماع قدّم اللواء توفيق أبو نعيم درع القدس إهداء لرئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.