قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إن القرارات الجديدة الصادرة عن الجمعية العامة، تأتي في ظل استمرار انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين المكفولة لهم في القانون الدولي، وتزايد وتيرة الاستيطان والتهويد والقتل والاعتقال وغيرها.

وطالب المركز في  تصريح صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، بضرورة تفعيل مثل هذا القرارات وألا تذهب أدراج الرياح، والرقابة على انتهاكات سلطات الاحتلال، وتعرضها للمسائلة القانونية.

يأتي ذلك بعد ما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعض اللجان التابعة لها مجموعة قرارات تؤكد على حقوق الفلسطينيين.

وركزت الجمعية في قراراتها على إدانة الاستيطان الإسرائيلي الغير قانوني، وتهديد إسرائيل في حال استمرارها في هذا العمل غير القانوني وأن تقع تحت طائلة المساءلة.

كما تم التصويت على قرار اللجنة التابعة للجمعية العامة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، حيث اعتمدت قراراً بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

وكانت نتيجة التصويت 157 مع، و6ضد، وامتناع 11، وكذلك القرار عن لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية بعنوان " حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره" وكانت نتيجة التصويت عليه 169 مع، و6ضد، وامتناع 6.