صادق وزير المواصلات، حاييم كاتس، أمس الإثنين، على مرسوم جديد، يتيح للسائقين العاديين نقل ركاب بمقابل مادي، يقل كثيرًا عن سيارات الأجرة، المعروف عالميًا باسم "كاربول"، وهو نظام مشاركة التكاليف للسيارات الخاصة.

وبحسم المرسوم الجديد، يسمح لسائق السيارة الخاصة بنقل ركاب معه بمقابل مادي مرتين فقط خلال اليوم، ويمكنه نقل أربعة ركاب كحد أقصى في سيارته، ولا يمكن للسائق نقل الركاب "المتوفرين"، بل عليه نقل من نسقوا معه منذ البداية فقط.

ويحدد المرسوم المبلغ التي يمكن للسائق جبيها، وهو 2 شيكل للكيلومتر الواحد، وتقسم التكاليف على جميع من في السيارة بما يشمل السائق.

ومع دخول المرسوم حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من تسجيله رسميًا، لن يكون مسوحًا للسائق بالربح من هذه الخدمة، إذ لن يحصل على إعفاء من نصيبه في التكاليف لكونه السائق وصاحب السيارة. ومن أجل منع السائقين من التربح، يدفع الراكب ما يترتب عليه فقط.

ويضر المرسوم الجديد بعدد من الشركات، مثل "أوبر" العالمية، التي تعمل وفق نفس الفكرة تقريبًا، ومن أجل منع بناء شركات مماثلة بهدف الربح، يمنع المرسوم تنظيم هذه الخدمة وفق إطار معين، لا سيما إذا كان إطارًا ربحيًا.

اليوم، مرسومات "كاربول" غير مدرجة في أنظمة السير، لكنها تحمل موافقة وزارة المواصلات بدون التعديلات الجديدة. وفي شهر آذار/ مارس الأخير، وخلال التحقيق الذي فتحته وزارة المواصلات حول شركة "أوبر"، طمأنت الوزارة كل من "ويز" و"موفيت"، وهي التطبيقات التي يمكن فيها التنسيق لخدمة "كاربول".

وقالت مصادر بالوزارة لصحيفة "ذي ماركر" إنهم لم يرغبوا برؤية "السائقين المستخدمين لهذه التطبيقات يخالفون القانون، ولذلك حصلوا على الضوء الأخضر لمواصلة نشاطهم، كاربول تختلف عن أوبر، لأنه يجمع المسافرين في ذات الطريق، ولا يحدد المواصلات بحسب هدف الراكب".