أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر، أنه لا شرعية لحكومة الحمد الله حسب القانون الأساسي الفلسطيني.

وقال د. بحر في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، تلقت (سوا) نسخه عنه إنه حسب المادة (66) من القانون الأساسي الفلسطيني والمادة (79) فقرة (4)، لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.

وذكر أن حكومة الحمد الله خالفت التوافق الوطني عام 2014، 2017م فلم تقم بمهامها التي كلفت بها، ولم تعرض على المجلس التشريعي بعد شهر حسب اتفاق 2014م، بل عملت عكس ذلك فحاصرت الشعب الفلسطيني وقطعت عنه الدواء والكهرباء والرواتب فهي حكومة عنصرية بامتياز فلا شرعية ولا قانونية لها إلا إذا أخذت الثقة من المجلس التشريعي حتى يتمكن المجلس من الرقابة عليها.