دعت الجبهة الديمقراطية القيادة الرسمية للسلطة الفلسطينية، بالعمل على تفعيل ما اتخذته المؤسسات التشريعية والتنفيذية الفلسطينية، من قرارات بشأن العمل على تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، في المحافل الدولية، وعلى رأسها «محكمة الجنايات الدولية»، عملاً بما جاء في قرارات المجلس المركزي (5/3/2015) وبيانات اللجنة التنفيذية (21/7+12/8/2015)، وفي البيان الختامي لحوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة (22/11/2017).

واوضحت الشعبية في بيان لها ان الشعب الفلسطيني يعيش الويلات على يد احتلال غاشم عنصري وفاشي منذ سبعة عقود ودمائه نازفة، مؤكدة ان هذه الدماء الزكية لن تكون رخيصة، فهي تبذل لأنه فقط يتمسك بأعدل قضية على وجه البسيطة

وقالت في بيان:"ان إسرائيل دولة إرهابية قامت على أرض فلسطين، تدعمها الولايات المتحدة بالمال والسلاح، يحكمها المتطرفون من (الليكود، وإسرائيل بيتنا، وشاس، واتحاد التوراة اليهودي) وهؤلاء هم من وراء قطعان المستوطنين والعصابات المافياوية، عالم الضمير الحّي كله ضد إسرائيل والإرهاب الإسرائيلي، وضد مجرمي الحروب الذي تحميهم واشنطن من العدالة الدولية، ومن ملاحقتهم على قوائم جرائمهم.. وهي متخمة بالقنابل النووية، وترفض الانضمام إلى معاهدة الانتشار النووي".

واوضح البيان ان إسرائيل تمضي في تنفيذ مخطط تهويد القدس ، على ايقاع خطط الحديث عن « صفقة القرن » الترامبية التي تعد لها واشنطن لتصفية القضية الفلسطينية، وتستكمل مخططات تهويد القدس، بإقتلاع محيطها الفلسطيني، سكان التجمعات العربية المحيطة بمدينة القدس عرب الجهالين في جبل البابا قرب العيزرية شرقي القدس، لتوسيع التهويد ومصادرة الأرض

ولفت الى ان واشنطن لا تعير اهتماماً للشرعية الدولية، لأنها تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطق القوة، وفرض الأمر الواقع، وتغيير المعالم وتزوير الهوية والتاريخ والجغرافيا. وإستبدال الأسماء العربية التاريخية، وتغيير الديموغرافيا، وهذا إعلان حرب شاملة مع الشعب الفلسطيني،

واشار الى ان" السلطة الفلسطينية تطالب بالصمت والأذعان «كرمى لحل الدولتين..(!) أية مهزلة باسم حل الدولتين» والأرض تلتهم يومياً، طالما أن الإستيطان لا يعيق المفاوضات»، بحسب مفهوم الرئيس ترامب، وهي جرائم وممارسات تندرج في إطار جرائم حرب ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي"..