حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من خطورة التداعيات ، التي سوف تترتب على نقل الادارة الاميركية سفارتها من تل أبيب الى القدس أو على اعترافها بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل .

وأكد أن المكانة السياسية لمدينة القدس عند الشعب الفلسطيني كمدينة فلسطينية محتلة وعاصمة لدولة فلسطين تحت الاحتلال هي بالضبط كمكانة واشنطن عند الشعب الأميركي

مشددا على انه لا يجوز التصرف بالقدس بالخفة وعدم المسؤولية ، التي تعبر عنها التصرفات الاميركية ، سواء عبرت تلك التصرفات عن نفسها كتوجهات سياسية رسمية في طور الدراسة والتبلور أم عبرت عن نفسها كمجسات اختبار لردود الفعل على مشاريعها للتسوية السياسية للصراع في المنطقة .

ودعا الادارة الاميركية الى التصرف بمسؤولية في شأن خطير وعدم زج مدينة القدس في بازار الصفقات الوهمية للتسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي والى الابتعاد عن الاستمرار في جر المنطقة الى فوضى هدامة ما زالت شعوب المنطقة تعاني من كوارثها

وأضاف بأن سوء تقدير الموقف بالنسبة لمدينة القدس لا تتوقف نتائجه على فقد الادارة الأميركية أهليتها في رعاية جهود التسوية السياسية للصراع الفلسطيني ، وهي أهلية مشكوك ومطعون ومشتبه فيها أصلا ، بل تتعدى ذلك الى دخول الولايات المتحدة الاميركية على خط الصراع باعتبارها قوة معادية وغاشمة ، وتتصرف كدولة استثنائية فوق القانون تدفع باتجاه تشجيع شريعة وقوانين الغاب في العلاقات الدولية بكل ما يترتب على ذلك أخطار .

وجدد تيسير خالد الدعوة الى ضرورة القيام بمراجعة سياسية شاملة لتجربة السنوات الماضية منذ التوقيع على اتفاقية اوسلو في حديقة البيت الأبيض في ايلول من العام 1993 وما تلاها من اتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي ، وجميعها جرت برعاية أميركية ،

وأكد الحاجة الملحة ليس فقط للتحرر من قيود تلك الاتفاقيات بل والتحرر من رعاية أميركية أخذت مع الادارة الاميركية الجديدة تتحول الى وصاية تحدد للجانب الفلسطيني قواعد سلوك في سياستة ومواقفه من المصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية وسبل الدفاع عنها

واوضح ان ذلك منصة انطلاق نحو تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وقرارات اللجنة التنفيذية ، التي تدعو الى إعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة أبارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي وبدء الاستعدادات للدخول في عصيان وطني في وجه الاحتلال ، يؤسس لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ورعاية دولية تنهي هذا التفرد الاميركي