شارك المئات من الأشخاص ذوي الاعاقة ومؤسسات التأهيل وقطاعات واسعة من مؤسسات المجتمع المدني في الوقفة السنوية التي ينظمها قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة أمام مجلس الوزراء ب غزة .

جاءت هذه الوقفة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية والمطالبة بضرورة توفير الحماية للأشخاص ذوي الاعاقة وتطبيق بنود قانون المعاق الفلسطيني وضمان مشاركتهم في صنع القرار على مختلف المستويات، ويأتي تنظيم هذه الوقفة ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الاهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجيةNPA.

ورفع المشاركين يافطات تطالب بتحقيق المصالحة وإنهاء الإنقسام وتدعو الحكومة الى تأمين حقهم في التعليم والصحة، ومن ضمن الشعارات"أناشدكم بتحقيق المصالحة، انا لست عاجزا طاقتي تكمن في ابداعي وقدرتي على العطاء، ماذا عن تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من الصحة، التعليم، التأهيل، التشغيل، حقوق غائبة!، الاحتلال يعطل مسيرة المصالحة، القضاء التام على الجوع، أين حقوق أشخاص ذوي الإعاقة من خطة الحكومة تجاه قطاع غزة"

وفي كلمته أكد مدير شبكة المنظمات الاهلية أمجد الشوا أن هذه الوقفة جاءت لدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية ورفض كل ما يسئ للمصالحة أو يعيقها

وقال ان اليوم العالمي لإشخاص ذوي الاعاقة، مناسبة من المفترض أن نحتفل بها بتمكين حقوق ذوي الاعاقة ولكننا هنا جئنا لنطالب بأبسط الحقوق التي نص عليها القانون الفلسطيني قانون الأشخاص ذوي الاعاقة الذي للأسف لا زالت الكثير من بنوده في انتظار التطبيق.

كما طالب الشوا صناع القرار بتوفير البيئة الممكنة للأشخاص ذوي الاعاقة وفي مقدمتها حقهم في الصحة والتعليم وفرص العمل وباصدار بطاقة المعاق التي لا زلنا في انتظارها، مؤكدا لقد جئنا هنا اليوم قبالة مقر مجلس الوزراء لنقول أن التمكين الحقيقي هو تمكين أبناء شعبنا من حقوقهم وبخاصة أشخاص ذوي الاعاقة الذين دفعوا الثمن الأكبر والتكلفة الباهظة للانقسام السياسي والحصار من خلال هذا التهميش والمأساة التي يعيشون حلقاتها فهذه الظروف تعد اللأصعب في حياة الشعب الفلسطيني.

وطالب الشوا حكومة الوفاق بضرورة صياغة خطة شاملة بمقدرتها تمكين أشخاص ذوي الاعاقة ،وتوفير كل الحقوق لهم لأنهم يستحقوق ذلك ليس لأن القانون الفلسطيني ينص على ذلك وانما يستحقون الأفضل بصبرهم وصمودهم وابداعهم وسنواصل النضال حتى ننهي كل أشكال الانقسام والاحتلال والحصار على شعبنا.

وفي كلمة الأشخاص ذوي الاعاقة قالت عبير الهركلي في هذا اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة " نتمني أن تكون بلادنا صديقة للأشخاص ذوي الاعاقة خاصة بعد توقيع الرئيس على الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة عام 2014 وما يوجب عليه من استحقاقات تضمنت موائمة كافة التشريعات والسياسات الفلسطينية والاتفاقية الدولية حيث أن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة حقوق انسان"

ونوهت الى ضرورة تخصيص موازنات أكبر تسعى للنهوض بواقعنا كأشخاص ذوى الاعاقة ضمن الخطة الفلسطينية للتنمية على كافة المستويات، مؤكدة على أهمية اشراك أشخاص ذوى الاعاقة في وضع الخطط التنموية ومواجهة التحديات والدفع بعجلة التنمية المستدامة كأقراننا من الأشخاص بدون الاعاقة.

وطالبت بامكانية وصول الأشخاص ذوي الاعاقة على كافة المستويات في صنع القرار استنادا الي مبدأ الحقوق والواجبات وان يكون الاشخاص ذوي الاعاقة جزءا اصيلا في المصالحة الوطنية والتي تعتبر نقطة انطلاق وتجديد بوصلتنا كفلسطنيين في مجتمع مدني يسوده العدل والاخاء مطالبين بواقع افضل على مستوى السياسات والاجراءات لتكون بلادنا بيئة وصديقة لاشخاص ذوي الاعاقة.

وبدوره تلا منسق قطاع التأهيل نعيم كباجة البيان الصادر عن قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الاهلية مؤكدا أن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة تتفاقم سوءًا على الصعيد الإنساني بسبب الأوضاع الراهنة في قطاع غزة بدءًا من الحصار الإسرائيلي المتواصل، وعدم القدرة علي السفر خارج قطاع غزة، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وتدهور الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وبخاصة ارتفاع نسب الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة حيث أن 90.9% من الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من البطالة في قطاع غزة .

وأشار كباجة أن هذه الوقفة جاءت لايصال صوت الأشخاص ذوي الاعاقة لصناع القرار مناشدين رئيس الوزراء لإعمال القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين وخصوصاً قانون المعاق رقم 4 للعام 1999 والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها دولة فلسطين في العام 2014، حيث يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة في قطاع غزة أكثر من 45 ألف شخصاً بالإضافة إلى عشرات الآلاف من ذوي الإعاقة المتوسطة والخفيفة.

ودعا كباجة باسم قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية الحكومة في قطاع غزة الاسراع بتسلم مهامها ومعالجة تداعيات الانقسام المريرة، والإفاء بإلتزامات الحكومة نحو الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون المعاق الفلسطيني.

كما طالبوا بضرورة دعم جهود وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً واجتماعياً وإشراكهم في عمليات اتخاذ القرارات الوطنية باعتبارهم جزء أصيل من شرائح المجتمع الفلسطيني.

وطالب المشاركون/ات بضرورة وضع خطة خاصة بتنمية قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة في قطاع غزة ودعم المؤسسات العاملة معهم، آملين التجاوب مع هذه المناشدة واعتبار قضية الإعاقة إحدى الأولويات الوطنية التي تحتاج من الجميع الاهتمام والرعاية.