قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها المختلفة اعتادت التغطية على جرائم القتل، والإعدام الميداني التي يرتكبها جنود الاحتلال، أو ميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة، سواء عبر الإسراع في إخفاء الأدلة الميدانية التي تثبت عملية القتل المتعمد، أو من خلال استباق أية تحقيقات بالادعاء أن المجرم قام بفعلته (دفاعا عن النفس)، أو القيام بتحقيقات شكلية تؤدي في الغالب إلى تبرئة القاتل.

وبهذا الصدد، أشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أن الشرطة الإسرائيلية سارعت إلى فتح تحقيقات وهمية لطمس الحقائق، والإيحاء بوجود تحقيقات تجريها دولة الاحتلال حول ظروف استشهاد الشاب محمود عودة برصاص مستوطن في بلدة قصرة جنوب نابلس ، أدت إلى الاشتباه بأن المستوطن القاتل "تسبب بالموت عن طريق الإهمال"، وليس قتلا مقصودا وبالعمد، ما سيؤدي في حال إدانته إلى نيل حكم مخفف، ما يعيد إلى الأذهان مئات الحالات المشابهة التي تم فيها تبرئة المجرمين الإسرائيليين من تهمة القتل العمد.

وتابعت: ليس هذا فحسب، وإنما يتفاخر اليمين المتطرف في إسرائيل والمستوطنون وقادتهم بالجريمة التي ارتكبها هذا المستوطن، ويكيلون له المديح ويتعاملون معه على أنه (بطل قومي)!!.

وأدانت الوزارة مجددا جريمة إعدام الشاب عودة، ومحاولات التغطية على المستوطن القاتل، مؤكدة أن جميع التحقيقات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، وأذرعها المختلفة، ما هي إلا ذر للرماد في العيون، ومحاولة لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الوطنية والدولية المختصة، ولا تعدو كونها مسرحية اعتاد الاحتلال على إخراجها، بما يثبت مجددا تورط أجهزة التحقيق والقضاء الإسرائيلية في توفير أبواب الهروب من العدالة، والمساءلة الحقيقية للجناة والقتلة.

وحذرت من حالة عدم المبالاة التي يبديها المجتمع الدولي، ومنظماته، ومحاكمه المختصة في تعامله مع هذه الجرائم، ومحاولة المرور عليها مرور الكرام. ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة إلى سرعة توثيق تلك الجريمة وملابساتها، توطئة لرفعها إلى المحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.