الشرطة تعتقل 17 اسرائيليا بشبهات فساد

سيارات الشرطة الاسرائيلية

اعتقلت الشرطة الاسرائيلية 17 اسرائيليا للاستجواب والتحقيق للاشتباه في وجود صلات بين مجموعة إجرامية والحكم المحلي في اسرائيل.

وقالت وسائل إعلام اسرائيلية اليوم الأحد ان الاعتقالات طالت العديد من كبار الموظفين في بلدة ريشون لتسيون.

وبحسب الاعلام الاسرائيلي فإن الشرطة الاسرائيلية ستستدعي وستخضع، رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، للتحقيق بشبهات فساد وضلوعه بمخالفات جنائية بعد المعلومات التي جمعتها، حيث أعلن قبل شهر عن الشروع بتحقيقات لضلوع بيتان، بملفات فساد، عندما كان نائبا لرئيس البلدية.

التحقيق السري الذي قامت به الشرطة على مدار عام، أعلن عنه وكشف عن مضامينه صباح اليوم الأحد، وبات يعرف بـ"القضية 1803"، وقبل نحو شهر أفيد أن الشرطة تفحص الطريقة التي جدول وغطى بها بيتان ديونه إلى عصابات الجريمة والسوق السوداء.

وأعلنت الشرطة اعتقال 17 شخصا بينهم المساعدين البرلمانيين لرئيس الائتلاف بيتان وزعيم في الجريمة المنظمة، اعتقلوا واحتجزوا للاشتباه في صلتهم بين عناصر إجرامية والعديد من المسؤولين في الحكم المحلي وبلدية ريشون لتسيون.

وأشارت الشرطة إلى توقيت الاعتقالات وكتبت أنه "من أجل جعل الأمور معروفة واضحة، فمنذ أكثر من عام، أجري تحقيق سري ضد عناصر إجرامية. وفي صباح اليوم الأحد، بدأت مرحلة الاستجواب والتحقيق العلني، حيث تم احتجاز واعتقال 17 مشتبها فيهم ".

وفي الأشهر الأخيرة، حصلت الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش والاحتيال في الشرطة، على موافقة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام شاي نيتسان، لجمع شهادات وإفادات حول بيتان والقيام بأنشطة استجواب وإجراءات تحقيق أخرى.

وتنوي الشرطة استدعاء رئيس الائتلاف الحكومي، لاستجوابه تحت طائلة التحذير بشبهات تورطه في ملفات جنائية على صلة بعمله السابق حين شغل منصب نائب رئيس بلدية ريشون ليتسيون، وذلك قبل انتخابه للكنيست.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن محور التحقيق ضد بيتان يتركز حول العلاقات المتبادلة على ما يبدو بينه وبين رجال الأعمال، إذ يعتبر بيتان صاحب نفوذ وشخصية قوية في مدينة ريشون لتسيون، حيث شغل منصب عضو البلدية منذ عام 1988، وفي عام 2005 عين بمنصب نائب رئيس البلدية.

بين عامي 2008 و2010 ومرة أخرى أيضا من عام 2013 ترأس لجنة التخطيط والبناء المحلية وأشرف على قسم الهندسة في البلدية. وفي الوقت نفسه، كان يعاني من ديون ثقيلة بعد الحصول على قروض في "السوق السوداء"، ومصادرة جزء من راتبه، وتم تنفيذ إجراءات ضده.

ووفقا للتقرير مر بيتان في وضع مالي حرج إثر قروض مالية في السوق السوداء عجزه عن سداد دفعاتها الشهرية ما أدى لاحقا إلى احتجاز جزء من راتبه الشهري، وتنفيذ إجراءات قانونية أخرى ضده، وفي عام 2010 تم فتح تحقيق جنائي ضده، ولكن أنتهى الأمر بأن ترك وظيفته المتعلقة بلجنة التخطيط والبناء في البلدية وقسم الهندسة، ولاحقا قرر مكتب المدعي العام اغلاق الملف".

وتتحدث تقارير إعلامية إسرائيلية وفقا لشهادات أشخاص مطلعين كانوا على مقربة من بيتان في ذلك الوقت، عن أن ديونه قد تضخمت إلى أكثر من 7 مليون شيكل، وأنه اعترف أمامهم بأنه "مطارد وملاحق من قبل عصابات السوق السوداء".

كما وتتعلق بعض الشهادات والإفادات التي جمعتها الشرطة مؤخرا، بالشيكات التي قدمها مقاولون وأطراف معنية في ريشون ليتسيون إلى بيتان، لتغطية ديونه، عندما كان مسؤولا عن ملف البناء بالمدينة.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد