تجرى حكومة الوفاق الوطني مشاورات لإرسال وفد أمني الى قطاع غزة ، لبحث عملية التمكين الأمني وتستلم مهامها خلال فترة التمديد التي تنتهي يوم العاشر من الشهر الجاري.

وقالت صحيفة القدس العربي الصادرة اليوم السبت انه لم يجر بعد تحديد موعد رسمي لقدوم الوفد الأمني المشكل من ضباط كبار من عدة أجهزة أمنية إلى قطاع غزة، للقاء مسؤولين من حركة حماس بحضور الوفد المصري الموجود في القطاع، لبحث ترتيبات استلام الأمن.

ويتردد أن الحكومة تريد تقدم ملموس في ملف تمكينها في غزة، قبل إرسال الوفد الأمني للقطاع، الذي ستشمل مهمته بحث عملية سيطرة الحكومة على أجهزة الأمن في غزة، وإعادة عدد من موظفي الأجهزة الأمنية السابقة للعمل من جديد.

وكان رئيس الوزراء، وزير الداخلية الدكتور رامي الحمد الله، قد عقد قبل أيام اجتماعا مع قادة المؤسسة الأمنية، تناول الجهود المبذولة في التواصل مع المسؤولين في مصر والفصائل، في إطار المصالحة لمعالجة ملف الأمن في قطاع غزة.

وكان الحمد الله قد اشتكى من عدم تمكن حكومته أمنيا في غزة، وقال إن ذلك الأمر ضروري من أجل القيام بمهامها كاملة هناك.

وتطلب حركة حماس أن لا يتم تجاوز لموظفي الأمن الذين عينتهم بعد سيطرتها على غزة عام 2007، خلال عملية دمج موظفي وزارة الداخلية.