أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن إغلاق المعابر التجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة إمعان في الحصار والإغلاق والمعاناة لكافة القطاعات وخاصة قطاع الأعمال.

وقال الخضري في تصريح صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه اليوم الجمعة إن "إغلاق المعابر بحجة الإضرابات، يعني منع دخول شاحنات الوقود والأغذية والمساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم لغزة، ووقف نقل شاحنات الخضار من قطاع غزة للضفة الغربية".

وأضاف "كما يعيق إغلاق معابر الضفة من حرية حركة الأفراد والبضائع خاصة العمال"، مشيراً إلى أنه في ظل الإغلاق تتوقف الحركة التجارية بالكامل بين الضفة والقطاع وإسرائيل (استيراد وتصدير).

وشدد الخضري على أن استمرار هذه الإغلاقات لها انعكاسات صعبة على الضفة والقطاع، وخاصة في ظل الحصار المستمر على غزة للعام الحادي عشر على التوالي.

وقال " الأوضاع الإنسانية متفاقمة أصلا في غزة، والمعاناة في ازدياد حتى أثناء ال فتح الجزئي لمعبر كرم أبو سالم، حيث تفرض إسرائيل قوائم السلع الممنوعة، وتقيد حركة المواد الخام اللازمة للصناعة، وكذلك مواد البناء".

وأضاف "بلغت أصناف البضائع التي تمنعها إسرائيل من الدخول لغزة أكثر من ٤٠٠ صنف، أهمها مواد خام لازمة للصناعة ولقطاع الإعمار والبناء، وأغلب الصناعات الفلسطينية، ما يفاقم المعاناة للقطاع الصناعي والتجاري".

وجدد الخضري المطالبة بضرورة رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة وفتح المعابر كافة، وإعادة بناء المطار، وتدشين ميناء بحري يربط غزة بالعالم، وتشغيل الممر الأمن بين غزة والضفة الغربية.