على شرف ذكرى الانطلاقة
' الشعبية' في رفح الغربية تنظم لقاءً جماهيرياً حول آخر المستجدات السياسية
على شرف ذكرى الانطلاقة، نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – منطقة الشهيد علم الدين شاهين – رفح الغربية لقاءً جماهيرياً بحضور قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة تقدمهم أعضاء اللجنة المركزية العامة هاني الثوابتة، محمد مكاوي، إياد عوض الله، وعدد كبير من المخاتير والأعيان والمزارعين والنسوة.
ورحب خالد نصر مسئول منطقة الشهيد علم الدين شاهين باسم الأمين العام والمكتب السياسي واللجنة المركزية والرفاق في محافظة رفح ومنطقة الشهيد علم الدين شاهين، بالحضور مثمناً تلبيتهم دعوة الجبهة لهذا اللقاء الذي يأتي على شرف الذكرى الخمسين لانطلاقة الجبهة.
وأشار إلى أن الهدف من هذا اللقاء الجماهيري هو استعراض آخر المستجدات السياسية وموقف الجبهة الشعبية منها، خصوصاً في موضوع المصالحة في ظل حالة المخاض الكبيرة التي تعتريها، وفي ظل الضبابية التي تعصف بالساحة الفلسطينية.
وأضاف نصر أن قرار الجبهة بتنظيم لقاءات جماهيرية في كل مناطق القطاع، يعكس إصراراً منها في مصارحة الجماهير حول آخر المستجدات السياسية والموقف منها، وإيصال حقيقة ما جرى في حوارات القاهرة، وما هو المطلوب وطنياً وجماهيرياً للدفع بعجلة المصالحة، ومواجهة محاولات عرقلة الاتفاق وتحصينه من "جماعات المصالح".
ولفت إلى أن "العودة للوراء ستكون له تداعيات خطيرة جداً على الساحة الفلسطينية أخطر مما حصل على مدار 11 عاماً على كافة الصعد، وفي ظل أن الواقع الفلسطيني المعقد"، موضحًا أن "ما يحدث في الإقليم يطغى على الوضع الفلسطيني، في ظل الحديث عن ما يسمى الصفقة الكبرى والتي يمكن أن إن لم نكن حذرين أن تتسلل من خلال المصالحة، وتستغل أي فشل للانقضاض على شعبنا ومحاولة تمرير مخططات تصفية قضيتنا عبر ما يُطبخ دولياً واقليمياً من قبل الإدارة الأمريكية وبتوافق مع الاحتلال وبرعاية من بعض الرجعيات العربية، والذي يمكن أن تحاول تمرير مشاريع الفصل بين غزة وباقي أجزاء الوطن، أو تحويل الضفة إلى كنتونات معزولة وتهيئة المناخات لتمرير السلام الاقتصادي الذي دعا له رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ".
وأكد نصر على أن التحديات التي يواجهها شعبنا ومشروعنا الوطني كبيرة جداً، ما يستدعي من الجميع الانتباه جيداً لقطع الطريق أمام كل المحاولات الهادفة لاستغلال التعثر في المصالحة لتمرير هذه المخططات المشبوهة، مشيراً أن ذلك بحاجة إلى تضافر جميع الجهود الوطنية والشعبية، وإلى دور شعبي تحديداً في الضغط لمواجهة هذه المخططات.
ونوه إلى أن للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ستكون في مقدمة الصفوف لمواجهة كل محاولات عرقلة الاتفاق، أو أي مخططات تستهدف قضيتنا والمقاومة وسلاحها.
وختم نصر مداخلته داعياً الحضور للمشاركة الفاعلة والحاشدة في مهرجان انطلاقة الجبهة الشعبية يوم السبت الموافق 9/12/2017، مشيراً أن الجبهة أعلنت أنه سيكون يوماً وطنياً.. يوماً لتعزيز الوحدة الوطنية وإعلاء صوت الجماهير الشعبية وصرخاتها في مواجهة كل من يسعى لتأزيم الأمور وتفاقم معاناة شعبنا.
من جهته، قدّم هاني الثوابتة مداخلة شاملة استعرض فيها آخر المستجدات السياسية وموقف الجبهة منها، استهلها بتوجيه التحية إلى المشاركين في هذا اللقاء الجماهيري، لافتاً أن مشاركتهم بهذه الكوكبة من الآباء والمخاتير والمزارعين والشباب يدل على تقديرهم واحترامهم للجبهة ولمواقفها الوطنية، وعلى اهتمامهم وحرصهم على معرفة آخر المستجدات السياسية الراهنة.
وقال الثوابتة مخاطباً الحضور: " إن الوجع والألم كبير ومواقفنا في الجبهة مرتبطة بقضية وطنية أصيلة وبمسيرة نضال لشعبنا ليست وليدة اليوم أو الأمس، بل على امتداد مائة عام وشعبنا يناضل ويكابد ويعاني، ويقدّم التضحيات والدماء من أجل الوطن، وكل بيت فلسطين إما قّدم شهيد أو جريح أو أسير ".
وأوضح الثوابتة أن الاحتلال الذي يقلق على وجوده وبقاءه في هذه الأرض أمام مقاومة وضربات شعبنا يحاول بشتى الطرق والوسائل أن يخلق مشاريع من شأنها تهجير وطرد شعبنا، أو إذكاء نار الفتنة والاقتتال والانقسام بينه، لافتاً أن هذا الاحتلال يدرك أن شعبنا طالما يدافع عن قضيته ويستمر في مقاومته فإنه وجوده الاستيطاني مهدد طالما أن هناك شعب يؤمن بعدالة قضيته ويواصل المقاومة.
ولفت الثوابتة أن ما أفلس الاحتلال في تحقيقه بالقوة يحاول فرضه بالمؤامرة أو البرامج السياسية التي تخفف من تكلفة خسائره جراء المقاومة، مشيراً أن المواجهة المتواصلة لشعبنا للاحتلال وتصاعد فعل المقاومة كانت تكلفته خسائر بشرية واقتصادية هائلة في مختلف المجالات، لذلك هو فكر في استزراع الحل التسووي وأوسلو من أجل قتل فكرة المقاومة والهوية الوطنية، وإشغال شعبنا بسلطة بلا سيادة.
وأشار الثوابتة أنه في ظل مرحلة أوسلو وحالة الركود واستهداف المقاومة والانقسام زادت نسبة الاستيطان لمستويات قياسية وعشرات المرات أكثر من أيام الانتفاضة والمقاومة، وهذا يؤكد أن الاحتلال تغذى ويتغذى على هذه المشاريع الاستسلامية للحفاظ على وجوده.
وأضاف الثوابتة أن الانقسام أعطى للاحتلال مساحة في كيفية أن يصنع لنفسه فرص لقضم وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وهو يدرك أن أخطر شيء ممكن أن يواجهه هي وحدة الشعب الفلسطيني، لذلك هو يحرص على ضرب هذه الوحدة من خلال مخططاته التي يحاول فيه تعزيز الانقسام والشرذمة.
وأوضح الثوابتة أن الانقسام لم يبدأ منذ 11 عاماً، بل منذ قيام القيادة الفلسطينية المتنفذة بالاستئثار بالقرار وبالسيطرة على المؤسسات الوطنية، وصولاً لتوقيعها اتفاق أوسلو سئ الصيت، مروراً بالمزاحمة على السلطة والاقتتال عليها، لافتاً أن هذه السلطة لم تستطع حتى الآن أن تحقق انجاز واحد لشعبنا، أو أن ت فتح معبر أو تملك سيادة أو تدافع عن أبناء شعبنا.
وتطرق الثوابتة إلى المعاناة التي تكبدها شعبنا جراء استمرار الانقسام والحصار على القطاع، لافتاً أن شعبنا ما زال يعاني من أزمات إنسانية كبيرة من استمرار لأزمة الكهرباء والمياه، ومشكلة الخريجين والعاطلين عن العمل، ونتائج ثلاث حروب شنها العدو الصهيوني على القطاع أثقلت بكاهلها على أهالي القطاع وشردت الآلاف بدون مأوى، وفي ظل استمرار الحصار، واغلاق المعابر، وتفاقمت هذه المعاناة جراء الإجراءات القاسية التي فرضتها السلطة على أهلنا من خصم رواتب الموظفين، وفرض قانون التقاعد المبكر، ووقف التحويلات الطبية...الخ".
واستطرد الثوابتة قائلاً: " الجبهة الشعبية منذ اللحظة الأولى لحدوث الاقتتال ومن ثم الانقسام عام 2007 أكدت أن مهمتها في كل أماكن تواجدها هو إنهاء هذه الانقسام واعتباره مهمة وطنية مثل مهمة مواجهة الاحتلال، فليس من المعقول أن نواجه الاحتلال ونقاومه ونحن منقسمون على أنفسنا، والكثير من المتضامنين مع شعبنا يقولون لنا كيف نستطيع التضامن معكم وأنتم منقسمين!".
وأضاف الثوابتة: " صحيح لم يكن لدى الجبهة عصا سحرية في إنهاء هذا الانقسام، إلا أنها بذلت وما زالت جهوداً مضنية من أجل إنهاء هذا الوضع الشاذ سواء من خلال اللقاءات والمبادرات والمؤتمرات وحتى الحراك في الشارع".
وحول آخر المستجدات الراهنة المتعلقة بالتطورات الأخيرة على صعيد المصالحة وحوارات القاهرة، شدد الثوابتة على أنه كان من الضروري وجود صوت شعبي ضاغط من أجل تعزيز اتفاق المصالحة، ومنع أي محاولات لعرقلتها، خاصة وأنه هذه المرة ليس مسموح التراجع عن طريق المصالحة أو الرجوع مرة أخرى لمربع التناقضات والانقسام لأن النتائج ستكون كارثية، وهذا بحاجة لتحصين من خلال ضغط شعبي ووطني لحماية المصالحة، من خلال تشكيل أوسع اصطفاف شعبي ووطني على مستوى الوطن والشتات يلزم أصحاب القرار بالمضي قدماً في المصالحة دون أي منغصات أو محاولة لإفشالها.
وأشار الثوابتة أنه بعد الاتفاق بين حركتي فتح و حماس وقدوم الحكومة أكدنا لهم أن إعداد خطة إنقاذ إسعافية وتنمية عاجلة للقطاع هي أولوية قصوى في ظل الأوضاع المتفاقمة في القطاع، وعلى رأسها حل مشكلة الكهرباء، وإقامة صندوق للتنمية لحل مشكلات الفقر والشئون الاجتماعية، وحل مشكلة مخصصات أسر الشهداء والأسرى والموظفين، وإعداد خطة لإنهاء الحصار وإعادة إعمار ما تبقى من البيوت المدمرة جراء العدوان الصهيوني.
واستطرد الثوابتة قائلاً: " لكن للأسف تركت الحكومة هذه الأولويات والمسئوليات الملقاة على عاتقها والتي يجب أن تقوم بها بموجب اتفاق القاهرة 2011، وتذرعت بضرورة التمكين الكامل، وهو ما خلق حالة احتقان وإحباط لدى أبناء شعبنا خصوصاً بعد فشل جولة الحوار الوطني الأخيرة في القاهرة في إجبار السلطة عن التراجع على هذا الاتفاق، وهذا الأمر من شأنه أن فتح الباب واسعاً لعودة التصريحات التوتيرية".
ورفض الثوابتة محاولة السلطة والحكومة ربط إنهاء الإجراءات والمعاناة عن شعبنا في القطاع بما يُسمى تمكين الحكومة، داعياً لضرورة إبعاد شعبنا عن أي تجاذبات أو اشتراطات تزيد وتفاقم من معاناته.
وأوضح الثوابتة أن المدخل الأساسي للمضي قدماً في تنفيذ المصالحة هو اتفاق القاهرة 2011 والذي كان حصيلة مخاض من الأفكار والمبادرات والجهود الوطنية والتي أثمرت عن هذا الاتفاق الوطني، مشيراً أن محاولات البعض إعادة فتح الاتفاق مرة أخرى للنقاش ستعيدنا مرة أخرى لمربعات الانقسام، وهذا مرفوض ولا يمكن السماح به.
كما دعا لضرورة تعزيز اللجنة الفنية والقانونية التي تم الاتفاق عليها في اتفاق الثاني عشر من أكتوبر الماضي بمجموعة من الكفاءات والخبرات والتخصصات حتى تساهم في حل مشكلة الموظفين ودمجهم بطريقة عادلة وبعيداً عن التهميش والإقصاء.
ودعا الثوابتة لضرورة توحد جميع قطاعات شعبنا من أجل إعلاء الصوت وتضافر الجهود من أجل حماية المصالحة والدفاع عن حقوقها المسلوبة فالشعب أولاً وأخيراً هو مصدر الشرعيات، مشيراً أن مقولة الإحساس بالظلم لا تكفي، بل المطلوب هي رفض الظلم بمختلف الأشكال وأن الحقوق لا تمنح بل تنتزع".
وأكد الثوابتة على أهمية الشراكة الوطنية في مواجهة الثنائية الضارة، داعياً لضرورة إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات مجلس وطني في الخارج وبمشاركة الجميع وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، والذي سيمهد الطريق أمام تفعيل المؤسسات المعطّلة وضخ دماء جديدة في الاتحادات والنقابات والهيئات.
وأكد الثوابتة على ضرورة مشاركة قطاعات شعبنا في القطاع باحتفالية الجبهة في ذكرى انطلاقتها الخمسين، مشيراً أنه في التاسع من ديسمبر القادم سيكون هناك تجمع وطني لكل من يستطيع الوصول إلى ساحة الكتيبة، ليس تحت عنوان ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية بل تحت عنوان الوحدة الوطنية وإعلاء صوت كل أبناء شعبنا.
وختم الثوابتة مداخلته مؤكداً أن الجبهة كما كانت دوماً ستكون في مقدمة الصفوف من أجل الضغط لإنجاز الوحدة ولن تقف متفرجة أمام أي محاولات لإفشال المصالحة، وستواصل بجرأة وبدون مواربة أن تطرح موقفها المنسجم مع هموم الناس وتطلعاتهم.
من جانبه، أوضح مكاوي أن هناك فهم مختلف لكل من فتح وحماس لتطبيق الاتفاق الثنائي الذي تم التوقيع عليه في الثاني عشر من أكتوبر الماضي وهو ما يفسر حدوث بعض الإشكاليات والتصريحات المتبادلة بين الطرفين والتي كادت أن تقضي على المصالحة، بالإضافة إلى ما خلقه قرار حكومة التوافق بعودة موظفين السلطة إلى وزاراتهم بعيداً عن اللجنة الفنية والإدارية وهي الجهة المكلفة بمتابعة هذا الموضوع.
وأضاف مكاوي بأن الاتفاق الثنائي بين فتح وحماس لم يحمل تفسيرات وآليات عمل واضحة، كما أنه والبيان الختامي لجولة الحوار في القاهرة لم يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الكارثية لشعبنا في القطاع، واستمرار الأزمات في الكهرباء، وقطاع الصحة، ومشكلة الخريجين، والعاطلين عن العمل.
ولفت مكاوي أنه ثبت بالملموس أن معاناة شعبنا ليست على سلم أولويات الحكومة والسلطة من خلال عدم استجابتهم حتى الآن لدعوة القوى بضرورة رفع الإجراءات الظالمة المفروضة فوراً، وفقا له.
واعترف مكاوي بأن هناك جهات إقليمية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية وبعض الرجعيات العربية وفي مقدمتها السعودية بدأت بالتحضير لما يُسمى ب صفقة القرن ، وهي بحاجة أولاً لحل القضية الفلسطينية وفقاً للرؤية الصهيونية والاسرائيلية من أجل تنفيذ مخططاتها، وهو ما يستدعي مواجهة هذه المخططات شعبياً ووطنياً وبالتأكيد على ثوابت شعبنا وحقوقه غير القابلة للمساومة.
وشدد مكاوي على أن استمرار الضغط الشعبي في غزة والضفة والشتات هو الذي يمكن أن يشكّل ضغط حقيقي على جميع الأطراف من أجل فرض المصالحة وعدم التراجع عنها، ووقف كل الإجراءات المجحفة بحق شعبنا.
وتخلل اللقاء الجماهيري بعض المداخلات التي أكدت وثمنت موقف الجبهة، وعلى أهمية الوحدة الوطنية، والداعية إلى إنهاء كل معاناة شعبنا، وتعزيز صموده والدفاع عن حقوق المزارعين والعمال والمهمشين، والتأكيد على أن سلاح المقاومة هو خط أحمر لا يمكن التفاوض عليه.