تواصل إسرائيل بذل الجهود مع الأردن لإنهاء الأزمة بين الطرفين، التي نشبت في الثالث والعشرين من تموز/يوليو الفائت، في أعقاب قيام حارس السفارة، زيف مويال، بقتل فتى وطبيب أردنيين. ومنذ ذلك الحين فإن السفارة الإسرائيلية في عمان مغلقة.

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى جملة من المطالب الأردنية لحل الأزمة، بينها نشر اعتذار إسرائيلي، ودفع تعويضات وإطلاق سراح أسرى أردنيين، وعدم عودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمان، بحسب ما أورده موقع عرب 48.

يقود الاتصالات لإنهاء الأزمة من الجانب الإسرائيلي رئيس الموساد، يوسي كوهين، والتي تتركز حول جملة من القضايا، أولها أن إسرائيل لن تقدم الحارس للمحاكمة، وذلك بادعاء أن تحقيقات الشرطة بينت أنه تصرف كما يجب في الحادثة. وأطلعت إسرائيل الأردن على هذه النتائج.

أما القضية الثانية فهي تتصل بالسفيرة الإسرائيلية عينات شلاين، والتي يرفض الأردن عودتها، وتعمل إسرائيل على تعيين سفير بديل لها في عمان.

وكانت "رويترز" عن نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن شلاين لن تعود إلى الأردن، وإنه يجري البحث عن بديل لها، لأن الأردنيين يرفضون عودتها.

أما القضية الثالثة، بحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فهي نشر بيان من قبل إسرائيل تأسف فيه لمقتل الطبيب الأردني، وتدفع تعويضات لعائلته.

وتابع موقع الصحيفة أن الأزمة في العلاقات بين الطرفين قد تسببت بأضرار اقتصادية، وأنشأت مشاكل أخرى، بينها عدم إصدار تأشيرات وبالتالي لا يستيطع الأردنيون زيارة إسرائيل، علما أن خزينة السفيرة في عمان تحتوي على 163 جواز سفر لمواطنين أردنيين في انتظار تأشيرة الدخول.

من جهتها لفتت صحيفة "هآرتس" إلى أن شلاين رشحت نفسها لمنصب رئيسة المركز للدراسات السياسية في وزارة الخارجية، ما يؤكد أنها لن تعود إلى منصبها السابق في الأردن. ولكنها لم تفز بالنهاية بالمنصب الجديد.

كما لفتت الصحيفة إلى أن الملك الأردني، عبد الله الثاني، وفي لقائه مع عدد من الزعماء الأميركيين اليهود في نيويورك، في أيلول/ سبتمبر الماضي، قد صرح بأنه يكتفي بالحصول على نتائج التحقيق التي أجرتها إسرائيل بهذه القضية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله إن سعي إسرائيل لاستبدال السفير يتصل بالانتقادات في وسائل الإعلام الأردنية لدور إسرائيل في القضية، في حين قال مصدر آخر إن القضية تتصل بالكرامة الوطنية للأردن، وبالتالي قد يستغرق حلها سنوات.

ونقلت عن مصدر أردني قوله إنه في إطار الاتصالات لإنهاء الأزمة، فإن الحكومة الأردنية طلبت إطلاق سراح أسرى أردنيين. وبحسب الطلب الأردني فإن الأسرى الذين تبقى أمامهم فترة حكم طويلة يقضون عقوبتهم في الأردن.

يذكر في هذا السياق أن هناك 23 أسيرا أردنيا في السجون الإسرائيلية.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر آخر قوله إن الرأي العام الأردني لن يكتفي باستبدال السفيرة، وشدد على أن الأجواء في الأردن مماثلة لتلك التي سادت في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس سابقا، خالد مشعل.