أصدرت موظفي غزة مساء اليوم الأربعاء توضيحًا وصفته بـ"المهم" بخصوص ما حدث مع وزير الحكم المحلي د.حسين الأعرج.

وقالت النقابة في بيان صحفي أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك : "حضر موظفو وزارة الحكم المحلي السابقون للوزارة، حيث كان هناك نقيب الموظفين المستشار يعقوب الغندور ونائبه عطاف الكفارنة".

وأشارت إلى النقيب تحدث مع الوزير "بكل احترام"، مبلغًا إياه بقرار النقابة بمنع دخول الموظفين، إلا أن الوزير أصر على دخول الموظفين السابقين معه، حيث قوبل إصراره برفض النقابة فغادر، وفقا للبيان.

 وشددت على أنه "لم يتعرض أي شخص للوزير، لا بالتلميح ولا التصريح أو منعه من دخول الوزارة"، بحسب ما ورد في البيان.

وقالت حكومة الوفاق الوطني في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن النقابات التابعة لحركة حماس منعت وزير الحكم المحلي من الدخول إلى مقر الوزارة برفقة موظفيه في غزة ، معربة عن أسفها تجاه هذه الخطوة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود ، في تصريح صحفي أوردته وكالة "وفا" أنه تم أيضا منع موظفي وزارة المالية والأوقاف والموظفين الآخرين الذين دعتهم وزاراتهم للتوجه الى مقار عملهم حسب احتياجات تلك الوزارات.

وأضاف المحمود أن الحكومة تنظر بأسف واسى شديدين الى هذه الخطوة الخطيرة لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت وآخرها اتفاق شهر تشرين اول الماضي، الذي تسير الأمور بموجبه اليوم .

وشدد على ان دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم يشكل جانبا رئيسيا من تمكين الحكومة ويستند الى القانون والاتفاقات المبرمة في سبيل تحقيق المصالحة.

وأوضح أن مسألة الموظفين الشرعيين هي خارج نطاق عمل اللجنة الإدارية القانونية التي يتصل عملها ببحث مسألة (المعينين) من قبل حركة حماس في عام 2007.

وأكد المحمود أن الحكومة مصرة على تطبيق مفهوم التمكين حسب القانون وحسبما تم الاتفاق عليه، مشددا على أن المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه.