وصل ممثلون عن وزارة العمل والاتحادات التعاونية من المحافظات الشمالية الى قطاع غزة لزيارة وزارة العمل والاطلاع على سير العمل فيها وتوحيد الإجراءات الخاصة بالقطاع التعاوني فيما بين المحافظات الشمالية والجنوبية خاصة بعد مصادقة الرئيس على قانون التعاونيات الفلسطيني.

وضم الوفد الوكيل المساعد، مسؤول ملف التعاونيات في وزارة العمل يوسف الترك وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر بالإضافة الى رؤساء اتحادات التعاون الاسكاني واتحاد التعاون الاستهلاكي واتحاد التعاون الزراعي واتحاد التعاون الحرفي.

والتقى أعضاء الوفد بالعديد من الجمعيات التعاونية في قطاع غزة وتم مناقشة أوضاعها والاتفاق على ضرورة توحيد إجراءات العمل التعاوني بما في ذلك الجمعيات التعاونية والاتحادات.

وقال يوسف الترك وكيل مساعد وزارة العمل ان زيارة الوفود الى قطاع غزة تهدف الى استكمال الزيارات السابقة المتعلقة بالاضطلاع على أوضاع الوزارة في غزة والمعيقات التي تعترض عملها، بالإضافة الى متابعة واستكمال تشكيل الاتحادات التعاونية القطاعية في فلسطين، سيما وأن هذه الاتحادات موجودة في المحافظات الشمالية وغير مستكملة في الوقت ذاته في المحافظات الجنوبية.

وأضاف الترك ان الزيارة تأتي، ايضاً، انسجاماً مع قرار فخامة الرئيس محمود عباس بالمصادقة على قانون التعاون الفلسطيني للمرة الأولى الامر الذي يؤدي الى الانتهاء من ازدواجية القوانين التعاونية في فلسطين، حيث كان يعمل في الضفة الغربية بالقانون الأردني وفي قطاع غزة بالقانون المصري واصبح الان قانون واحد.

وشكر الترك باسم وزارة العمل والقطاع التعاوني الفلسطيني الرئيس عباس للمصادقة على القانون كما شكر دولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومعالي وزير العمل مأمون أبو شهلا على الجهد المميز الذي بذلوه وتدخلاتهم القوية لاقرار القانون والمصادقة عليه.

وأوضح أن أول ما يميز القانون انه قانون فلسطيني ستعمل بموجبه جميع الاتحادات ثم سينبثق عنه الهيئة العامة للتعاون التي ستقوم مقام الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل من حيث متابعة كافة اشكال الاتحادات والجمعيات التعاونية والاشراف عليها والتدقيق على حساباتها وكافة اشكال المسؤوليات الأخرى، كما انه سينبثق عن القانون، المعهد التعاوني للتدريب ومن ثم، أيضا، صندوق التنمية التعاوني وهذا سيساهم الى حد كبير جدا في تطوير الحركة التعاونية في فلسطين الامر الذي سيؤدي الى تحقيق تنمية اقتصادية من خلال القطاعات التعاونية والحد من مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل.

وقال ان وفد الوزارة التقى مع العديد من الجمعيات التعاونية بمختلف اشكالها في غزة وبيت لاهيا ورفح وخانيونس وبيت حانون لاطلاع هذه الجمعيات على القانون الجديد وتحفيزها على تصويب أوضاع جمعياتهم التعاونية الامر الذي يسهل ويساعد على انخراطهم في الاتحادات التعاونية في المحافظات الشمالية بحيث يصبح كل اتحد تعاوني يمثل كل محافظات الوطن.

من جانبه قال عز الدين أبو طه رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية للاسكان ان التقى مع اكثر من عشرين مؤسسة اسكانية في في جنوب قطاع غزة، في اطار تشخيص واقع هذه الجمعيات وتصويب أوضاعها.

وأكد أبو طه ان القانون هو اطار منظم لعمل التعاون وينص على اعفاء ومزايا ضريبية وانشاء صندوق للتنمية، معرباً عن ثقته في ان يشهد قطاع العمل التعاوني الاسكاني قفزة نوعية.

وأشار الى ان الفكرة الأساسية من هذا الحراك والفعاليات هو تصويب عمل الجمعيات الاسكانية وقطاع الإسكان والذي شهد خلال العشر سنوات الماضية من عمر الانقسام على خلق خطوات منفردة في مجال الإسكان التعاوني في القطاع لا تتوافق مع القوانين والأنظمة المتبعة الفلسطينية وادت الى خلق نتائج غير مريحة.

وأضاف أبو طه انه ومن خلال لقاءات مع مكونات القطاع التعاوني في القطاع وجدنا ان العمل كان منصب على اعمال لا تمت للمفهوم التعاوني باي صلة، حيث كان مفهوم الجمعيات محصور في الموظفين و هو خطأ لان مفهوم الحق في السكن في جميع الأراضي الفلسطيني مكفول لكل موطن.