منذ اللحظة الأولى لإعلان إعادة تأسيس جهاز الشرطة البحرية بوزارة الداخلية، عكفت قيادة الجهاز على الارتقاء والتطوير في كافة المجالات سواءً على صعيد الارتقاء بالكادر البشري أو بناء المقرات والمواقع الأمنية وتطوير المراكب البحرية بما يحقق الأمن وسيادة القانون.

ونفذَّ جهاز الشرطة البحرية على مدار عام منذ تأسيسه عددًا من البرامج والخطط التي ساهمت في تطوير أداء الجهاز وفق الخطة الاستراتيجية والصلاحيات والمهام التي كُلف بها مؤخراً.

قوانين ناظمة

وفي هذا الصدد، أوضح المقدم حسام السحباني مدير إدارة أمن الساحل ورئيس فريق إعداد "دليل القوانين البحرية لحماية المياه الإقليمية" أهمية إصدار هذا الدليل، مشيراً إلى أنه يتضمن القوانين الناظمة لضبط حركة الحدود الساحلية وحركة الصيادين في دولة فلسطين كما رسمها القانون الأساسي الفلسطيني.

ولفت المقدم السحباني إلى أن الدليل يتضمن إرشادات وتعليمات محددة واضحة في آليات تنفيذ القانون الخاص لشؤن الصيادين والملاحة البحرية.

ونوه إلى أنَّ دليل الإجراءات البحرية يهدف إلى إيجاد مرجع قانوني لتنفيذ القانون من خلال مأموري الضبط القضائي بغض النظر عن مكان عملهم، مضيفاً "كما يهدف للتنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية التي تتعامل مع الصيادين والموانئ البحرية في دولة فلسطين ونشر ثقافة الوعي القانوني وآليات تنفيذه لكافة الفئات المستهدفة".

تأصيل للعمل المهني

بدوره، قال مدير عام جهاز الشرطة البحرية عميد محمد خلف: "إن جهود الفريق المتخصص في جهاز البحرية تكللت بهذا الإنجاز المتقدم والذي يُؤصل العمل المؤسسي والمهني والذي ينظم العلاقة لعمل الجهاز مع الجهات ذات العلاقة".

وعدَّ خلف في حديث خاص لموقع "الداخلية" إنجاز الشرطة البحرية لدليل القوانين البحرية "إضافةً نوعية" تُضاف لسلسلة من الإنجازات المتميزة نحو بناء الجهاز وتأدية المهام وفق الأصول القانونية والقرارات التشريعية.

وأضاف أن "هذا الدليل سُيساعد على حماية الثروة السمكية والحفاظ على الحدود الجغرافية (ساحل البحر) حيث أن هذه المهمة تحتاج إلى القانون والعمل به".

من جهته، أعرب النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون عن أمله في لـ"موقع وزارة الداخلية" أن يسهم دليل "القوانين البحرية" في تعزيز سيادة القانون ومساعدة مأموري الضبط القضائي من الشرطة البحرية ومزاولي مهنة الصيد ومؤسسات المجتمع المدني في التعرف على الإجراء السليم الذي رسمه القانون.

وأشاد المدهون بدور جهاز الشرطة البحرية، قائلاً "إنني واثق من أن الجهاز سيعمل على تطوير الأداء القانوني الناظم للعمل البحري وسوف يواصل مسيرته الرائدة في خدمة العدالة والقانون".

إنجاز رائد

من جانبه، عبر المستشار إسماعيل جبر رئيس ديوان الفتوة والتشريع عن سعادته من الإنجاز الرائد الذي أعدَّه جهاز الشرطة البحرية لإرساء قواعد العمل القانوني وحفظاً للبيئة البحرية.

وقال جبر: "يدل هذا الإنجاز على صدق انتماء من قام به والذي يُؤسس لمرحلة الحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية التي تتعرض للفوضى من المتهافتين والمتسابقين على اقتناص المغانم منها".

وتابع "نأمل أن يتم تطبيق هذه القواعد مع تطورها من أجل وضع أسس وإرساء قواعد العمل والحفاظ على البيئة الطبيعية والثروة المائية والسمكية".

واستند الدليل إلى الإجراءات والخطوات والقوانين الواردة في كلً من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته وعلى قانون الزراعة المعدل رقم(2) لسنة 2003 ولا سيما المادتين (74،73) منه وبعض المصادر من قوانين وزارة المواصلات وقانون سلطة البيئة وقرار مجلس الوزراء رقم(243).

ويستهدف الدليل مكاتب التحقيق بجهاز الشرطة البحرية ومزاولي مهنة الصيد ومؤسسات المجتمع المدني.