قالت تقارير إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، يدرس منح التراخيص وشرعنة وحدات استيطانية التي أقيمت على أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين بالبؤرة الاستيطانية " ناطيف هافوت" التي من المفروض أن يتم هدمها بالكامل في آذار / مارس وفقا لحكم صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا.

وذكر موقع عرب "48" إن مندلبليت يقوم بدراسة إمكانية منح تراخيص بناء مؤقتة لأجزاء من المباني المبنية على أراضي الدولة، في حين سيتم هدم الأجزاء التي تقرر أنها شيدت على أرض خاصة للفلسطينيين.

وإذا تم منح التصاريح، فسوف يتم هدم ستة منازل استيطانية من أصل 15 منزلا، وسيتم هدم البقية كما هو مقرر. ويتم النظر في ذلك في الاجتماعات التي يعقدها مندلبليت مع المسؤولين المعنيين في مختلف الهيئات الحكومية.

وقبلت المحكمة العليا في أيلول / سبتمبر من العام الماضي الالتماس الذي قدمته حركة "السلام الآن" وعدد من السكان الفلسطينيين من الخضر، وأمرت بهدم 17 مبنى في البؤرة الاستيطانية "ناطيف هافوت"، بما في ذلك نصب تذكاري ومنجرة ومباني سكنية.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" فقد تم هدم النصب بالفعل، ومن المتوقع أن يتم هدم المنجرة قريبا، على أن يتم هدم بقية المباني الاستيطانية، بما فيها المنازل الحجرية الكبيرة، بحلول آذار/مارس من العام القادم.

ومن بين هذه المباني، بنيت ستة منها جزئيا على أراض فلسطينية خاصة، وأجزاء منها على أراضي الدولة.

المستوطنون توجهوا بالتماس للمحكمة العليا لمنع هدم أجزاء تقع على أراضي الدولة، غير أن المحكمة قضت بأن البناء غير قانوني وينبغي هدمه.

وقالت وزارة القضاء إنه "عقب الحكم الأخير للمحكمة العليا بشأن المنازل الستة في مستوطنة "ناطيف هافوت" التي تقع أساسا على أراضي الدولة، تم فحص إمكانية الاحالة المذكورة في حكم القاضية مريم ناعور باستثناء تصاريح البناء المؤقتة لأجزاء المنازل التي تقع على أراضي الدولة، حتى يكون من الممكن منع هدم هذه المنازل".