يسعى الحاكم في تركيا وحزب الحركة القومية للتوصل لتوافق لتشكيل تحالف انتخابي لتعزيز فرصهم في الفوز بانتخابات 2019.

وستجرى تركيا في 2019 ثلاثة انتخابات: محلية وبرلمانية ورئاسية. ويحتاج الرئيس رجب طيب إردوغان لتأمين الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

إلا أن فوز الرئيس الطموح بنسبة منخفضة بلغت 51.4 بالمئة من الأصوات في الاستفتاء على تعديل الدستور في ابريل والذي يمنح سلطات واسعة للرئاسة، يقلق إردوغان.

وبالإضافة لذلك، جاء فوزه بخسارة كبيرة من الأصوات في أكبر المدن التركية اسطنبول والعاصمة أنقرة، وهما مؤشران حاسمان للاتجاهات العامة للانتخابات في البلاد.

وركز إردوغان على تعزيز اصوات القوميين والمحافظين من أجل طموحاته في تأمين فوز سهل.

وعزز الحزب الحاكم سياساته القومية ورفع نبرة الخطاب المعادي للغرب، وتأكيد التعبير "تركيا القوية"، وتعهد بالتدخل العسكري في سوريا والعراق وأشار للتخلي عن مساعي الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، يحتاج حزب الحركة القومية للتحالف مع الحزب الحاكم بسبب انشقاقات عميقة في صفوفه.

والحزب القومي على حافة البقاء عند أقل من العتبة الانتخابية 10 بالمئة من الأصوات الانتخابية نتيجة خسارة الحزب لمؤيديه بعد أن أقام منشقون عنه في نوفمبر مركزا جديدا لجذب أصوات الناخبين القوميين، حزب الخير.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة سونار لاستطلاعات الرأي أن حزب الخير حصل تقريبا على 16 بالمئة من الأصوات بينما حصل حزب الحركة القومية على 7 بالمئة فقط وهو أقل من العتبة الانتخابية.

ووضع حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بالفعل أسس الاستفتاء الدستوري. ويسر دعم الحزب القومي تمرير حزمة تعديلات اقترحها حزب العدالة والتنمية في البرلمان في مطلع عام 2017.

وتعهد حزب الحركة القومية مؤخرا بتقديم الدعم الكامل للحزب الحاكم في انتخابات 2019.

وقال زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي لمجموعته البرلمانية في 14 نوفمبر "حزبنا مع حزب العدالة والتنمية سيكافح من أجل إقامة نظام رئاسي في 2019."

وفي المقابل، حث بهجلي حزب العدالة والتنمية بتخفيض نسبة ال10 بالمئة المطلوبة لدخول أي حزب سياسي للبرلمان.

ويقول محللون إن تخفيض هذه النسبة قد ينتج عنه تعقيدات لطموحات الرئيس إردوغان بتأمين فوز سهل وربما تذهب أصوات الأكراد لحزب الشعوب الديمقراطية الذي حصل على نحو 7 بالمئة من الأصوات، وفقا لاستطلاعات.

وفي 15 نوفمبر، أشار الرئيس إردوغان لتعديل قانوني قد يقدم للسماح للأحزاب السياسية بتشكيل تحالفات قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال "يمكن دراسة تشكيل تحالف قبل الانتخابات."

وظل الحزب الحاكم يسعى إلى تعديل لقانون الانتخابات والأحزاب السياسية من أجل انتخابات 2019، كما يبحث الحزبان اليمنيان صيغ محتملة للتعاون عبر قنوات بديلة.

لكن حزب العدالة والتنمية لا يؤيد تخفيض نسبة العتبة الانتخابية معارضا نظام متعدد الأحزاب بالبرلمان، وفي المقابل، عرض إقامة تحالف انتخابي لقائمة مرشح مشترك مع الحزب القومي، حسبما قال محرم ساريكايا الكاتب والصحفي الدائم بصحيفة خبر ترك اليومية.

إلا أن حزب الحركة القومية لا يريد الدخول في تحالف لا يحصل فيه على هويته الحزبية بقائمة مرشحيه الخاصة."

وأضاف "توصلوا لتوافق حول إمكانية الدخول في تحالف لكنهم لم يتوصلوا لطريقة تحقيق ذلك بعد."