أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إن معاناة الشعب الفلسطيني لم تنته بعد، حيث لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحتل بقوة السلاح أرضنا الفلسطينية، ويهجر قسراُ ملايين الفلسطينيين عن ديارهم، ويفرض المزيد من العقوبات على السكان الفلسطينيين.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إن الاحتلال يمعن في ارتكاب أفظع الجرائم، ويفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في إطار سياسة العقاب الجماعي، والمخالفة لكافة القوانين والشرائع الدولية والانسانية، وفي مقدمة ذلك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة .

وأوضحت "حشد" أن فرض الحصار وسياسة الاغلاق على قطاع غزة، والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للبضائع والأشخاص داخل ارض فلسطين المحتلة، وفي علاقتها مع العالم الخارجي، واستمراره في سياسة الأسر والاعتقال خاصة ضد الاطفال والنساء منهم، يتعارض مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة.

ونوهت حشد إلى أن ممارسات حكومة الاحتلال والمستوطنين تتصاعد، سواء بسياسة الإعدامات الميدانية للمواطنين والأطفال، واستمرار التوسع الاستيطاني، والسيطرة على الموارد الطبيعية، وانتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، وممارسة تصعيد غير مسبوق في جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين، في سياسة ترمي إلى إنهاء الحلم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبينت حشد أن المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة يتحملان المسؤولية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية التي ما تزال عالقة، وتطالبهما بالعمل الجاد من أجل توحيد الجهود عبر المبادرة إلى إنهاء حالة الاحتلال ووضع حد لهذه المعاناة، كما يجب تصحيح تبعات ذلك الخطأ وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وأكدت أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكل فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يضمن انتقال المجتمع الدولي من التنادي بعدالة القضية الفلسطينية، إلى الالتزام بمسؤولياته في وضع حد للاحتلال وممارساته، من خلال اتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال، ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وطالبت بضرورة تضافر جهود الدول الصديقة والمؤسسات الدولية للضغط على المؤسسة الدولية لتنفيذ قراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الانحياز الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والتوقف عن التسيس الدائم لحقوق شعبنا الفلسطيني.

ودعت حشد الأمم المتحدة للعمل الجاد من أجل عقد مؤتمر دولي يهدف للنظر في اليات دولية ترتكز على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة للشعب الفلسطيني، وعدم التضحية بحقوق شعبنا ورهنها بمسار المفاوضات.

كما طالبت الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية للعمل الجاد من أجل مناصرة الحق الفلسطيني في المحافل الدولية، وصولاً لضمان محاسبة قادة دولة الاحتلال على جرائهم المرتبكة بحق الشعب الفلسطيني على مدار سنوات الاحتلال، وضمان عدم التضحية بحقوق شعبنا الفلسطيني والانجرار وراء مسلسل التطبيع مع دولة الاحتلال.