انتهاء الازدحام المروري والتلوث البيئي بالضفة عام 2020
2014/11/10
271-TRIAL-
رام الله / سوا / تقترن مشكلة التلوث الجوي داخل مركز المدن الفلسطينية بالازدحام المروري، خاصة وأن هذه المدن قديمة في بنائها وتصميمها الهندسي، حيث لم يتوقع مهندسو المدن الفلسطينية عند وضعهم لمخططات المدن وشوارعها في وقتها بأن طفرة سكانية وتكنولوجية ستحدث وتقلب معادلة التخطيط الهندسي والمروري تلبية لحاجيات الازدياد السكاني والازدحام الذي لا تقتصر المعاناة فيه على المدن الفلسطينية، بل تمتد لتشمل المدن العربية والعالمية منها.
واقع التلوث
يؤكد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية المهندس ناصر أبو شربك، أن مناطق السلطة الفلسطينية تقع في مصاف الدول التي تنخفض فيها نسبة التلوث، ويقول بأن هذه المناطق قريبة من أن تكون معدلات التلوث فيها على تماس مع المؤشر المثالي لمنظمة الصحة العالمية، ويتوقع أبو شربك أن يحصل هذا التطابق مع حلول العام 2020 اذا ما طبقت الخطط المرورية الهادفة إلى تقليل الازدحام وبالتالي خفض نسبة التلوث الجوي.
لكن تأكيدات أبو شربك هذه لا تلغي حقيقة غياب أدوات قياس تلوث البيئة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، لذلك تجد أن جودة الهواء غير معروفة بشكل دقيق بالرغم من وضوح أسباب هذا التلوث والتي تردّ إلى مصدرين اثنين رئيسيين هما الصناعات وحركة المرور، لكن تبقى عملية توثيق تركيز الملوثات ونسبة انبعاثها مفقودة وخاصة انبعاثات الملوثات الرئيسية الناتجة عن حرق الوقود في المركبات والمتمثلة بالكبريت، الرصاص، النيتروجين وأول أكسيد الكربون، لذلك جميع الأرقام المتعلقة هي أرقام تقريبية وقديمة، والمتوفر منها يشير وعلى سبيل المثال لا الحصر، إلى أن كمية الرصاص المنبعثة في الجو بمدينة رام الله تحديدا بلغت في العام 2004= 1.088كلغم، أما عام 2005 فشهد ازدياداً في هذه الكمية لتبلغ 1.312 كلغم (د. ريم مصلح، تقييم بيئي حضري سريع لمدينة رام الله).
قطاع النقل وطفرة ايجابية/سلبية
شهد العام 2009 قيام وزارة النقل والمواصلات بمجموعة من الاجراءات الهادفة إلى تطوير قطاع النقل والمواصلات في مناطق السلطة الفلسطينية، اجراءات اعتبرها البعض ايجابية في حين كان للبعض الآخر رأي آخر، فما هي هذه الاجراءات؟
وفقاً للمهندس أبو شربك، فقد تم تخفيض الجمارك بنسبة 50%، ليصبح معدل التسجيل السنوي للسيارات في فلسطين يبلغ 15.000، أما إجمالي عدد المركبات المسجلة فهو 160.000 ألف، منها 15.000 مركبة عمومية و 60 % من المركبات العمومية لا يزيد عمرها عن الأربع سنوات.
طفرة نوعية في قطاع النقل!
كذلك، وفق شربك، فقد تم استبدال ما يقارب من أربعين ألف سيارة قديمة بسيارات حديثة، كما سُمح باستيراد سيارات مستعملة لا يزيد عمر انتاجها عن الثلاث سنوات، بالإضافة إلى إعطاء التراخيص لافتتاح وكالات سيارات للعديد من الشركات العالمية، كما ارتفع عدد مستوردي السيارات من مئة وعشرين إلى مئة وأربعين، هذه الإجراءات يرى أبو شربك أنها ساهمت في إحداث طفرة نوعية في قطاع النقل، ويتابع: " السيارات الجديدة لا ينتج عن احتراق الوقود فيها الرصاص والكبريت كما تحتوي على "برميل بيئة" وظيفته التقليل من انبعاث أول أكسيد الكربون ومركبات النيتروجين، وبالتالي سمحت لنا أن نكون قريبين من إحداث التطابق مع الأرقام المسموح بها عالمياً".
أما رئيس شعبة الطرق والمواصلات في بلدية رام الله المهندس أنس حسن فقد كان له رأي مغاير، ويرى أن تخفيض الجمارك أمر جيد وإيجابي لكن يحتاج لبدائل وهذه البدائل مفقودة، فالتخفيض لم يأخذ بالحسبان حجم الشوارع التي أعدت قديما لتستوعب ما لا يزيد عن عشرين ألف مركبة، وهذه الأرقام تتعارض مع حقيقة أن أكثر من ثلث المركبات في الضفة الغربية يتركز وجودها في رام الله، وهذه النسبة لا تشمل المركبات التي تحمل رقم تسجيل إسرائيلي!.
ويضيف حسن: "نسبة امتلاك السكان للسيارات في مدينة كرام الله مثلاً ترتفع سنوياً بما نسبته 25%، وتشير الإحصائيات في هذا الجانب إلى أن كل 10 أشخاص يمتلكون ثماني سيارات، وأن تواجد هكذا أرقام داخل مدينة بحجم رام الله غير معقول، وطبيعي أن تكون واحدة من نتائجه حدوث الازدحام المروري، والذي يتمخض عنه تلوث للهواء سببه انبعاث الغازات الناتجة عن حرق الوقود داخل محركات السيارات، وبالتالي مجموعة من المشاكل البيئية والصحية لا حصر لها.
حلول متوقع تنفيذها
وكما أن المشاكل تقترن فكذلك الحلول، وتتلخص حلول مشكلتي التلوث الجوي والازدحام المروري بجملة من النقاط تتلخص بوضع خطط مرورية ناجعة، تنشيط قطاع النقل العام والتوعية للسكان. وقد وضعت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية وبالتعاون مع بلديات مدن رام الله والبيرة وبيتونيا، خطة شاملة للمرور تهدف بشكل رئيس لحل مشكلة الازدحام المروري في هذه المدن الثلاث وبالتالي حل مشكلة التلوث.
تأتي عملية زيادة القدرة الاستيعابية للشوارع ورفع مستويات خدمتها على رأس أولويات الخطة الشاملة، وقد جرى تقسيم المدن إلى مناطق وإحصاء عدد السيارات الداخلة والخارجة على المفارق عن طريق العدّ ومن خلال الكاميرات، ولاحقاً لهذه العملية تم استخدام أسلوب المحاكاة والخروج بحلول متمثلة بجعل الشوارع ذات اتجاه واحد، وقد تم إيجاد النموذج المثالي وجرى تطبيقه وفحصه من خلال برنامج محوسب لمعرفة ما هي الشوارع التي يجب تحويلها، وبحسب المهندس حسن فإن أهمية التحويلات تكمن بتخفيف التوقف داخل الشوارع والتقاطعات وسير المركبات بسرعة معقولة تخفف من الازدحام، وستعمل على تفريغ مراكز المدن.
كما تشمل الخطة تحسين مستوى الخدمات على التقاطعات وزيادة السلامة المرورية وتحسين خدماتها، وبرمجة الإشارات الضوئية لتعمل وفق النظام الذكي، بحيث يصبح بالإمكان التحكم فيها وفقاً لحجم الازدحام الموجود بإيقافها أو تأخيرها.
حل آخر سيتم العمل على تنفيذه وهو إيجاد الطرق البديلة، بحيث تصبح السيارات غير مضطرة لسلوك الشوارع الداخلية للمدن بل تسلك شوارع خارجية، أما الحل الذي ينادي باستخدام الدراجات الهوائية فهو غير ناجع خاصة في مدينة رام الله بحكم الطبيعة الجغرافية الغير مستوية للمدينة بالإضافة إلى غياب المسالك المخصصة لها.
وفيما يتعلق بقطاع النقل العام، فإن الآمال تتطلع لأن يصبح وسيلة النقل الرئيسة مع حلول العام 2020، وسيسبق توجيه الناس لاستخدام هذه الوسائل مجموعة من الإجراءات التشجيعية الكامنة بتوفير حافلات جديدة، تسير وفقاً لأوقات محددة، وتنطلق وتتوقف في مواقف مخصصة لها، في خطوة مهمة لبناء ثقة بينها وبين الناس.
السيارات صديقة للبيئة لكن!
حل آخر تحدث عنه المهندس أبو شربك، ويتمثل باستخدام السيارات التي تعمل بطاريتها على الكهرباء، لكنه على قناعة بأن الناس لن يكون لديها إقبال على هذا النوع من المركبات وهنا هي بحاجة للتوعية، فهذه المركبات وبالرغم من كون عمر بطاريتها لا يتجاوز السبع سنوات إلا أن تكلفتها تساوي 10/15 من تكلفة السيارات التي تعمل على الوقود، لكنها تبقى واحدة من الحلول ولا بد من الاستثمار في هذا القطاع وتفريغ كوادر مختصة وتوفير مراكز الصيانة لها.
التوعية
تزداد أزمة الازدحام المروري تفاقماً في وقت الذروة وهو الوقت الذي يشهد خروج الموظفين وطلاب المدارس إلى الشارع، ولأن ثقافة ركن السيارات في المواقف وخارج مركز المدينة تغيب عن الناس، فتجد أن الازدحام يتفاقم خلال أقل من دقيقة وتبقى محركات المركبات في وضع التشغيل وبالتالي ينتج عن حرق الوقود فيها انبعاثاً للغازات وتلويثاً للجو، وهنا الناس بحاجة إلى توعية بضرورة ترك مركباتها خارج مراكز المدن وقضاء حاجاتها بدونها وفي هذا تخفيفاً للازدحام، تقليلاً للتلوث وتوفيراً للوقت.
إذاً، سيكون العام 2020 عاماً حاسماً لمشاكل الازدحام والتلوث الهوائي في مناطق السلطة الفلسطينية، ويتوقع أن تصبح الأرقام مطابقة لمؤشر منظمة الصحة العالمية وستنفذ الخطط الموضوعة، وحتى ذلك الوقت فإن إنجاح هذه التوجهات يحتاج إلى متابعة وتعاون من قبل جميع الأطراف، لنصل إلى فلسطين نقية.
80
واقع التلوث
يؤكد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية المهندس ناصر أبو شربك، أن مناطق السلطة الفلسطينية تقع في مصاف الدول التي تنخفض فيها نسبة التلوث، ويقول بأن هذه المناطق قريبة من أن تكون معدلات التلوث فيها على تماس مع المؤشر المثالي لمنظمة الصحة العالمية، ويتوقع أبو شربك أن يحصل هذا التطابق مع حلول العام 2020 اذا ما طبقت الخطط المرورية الهادفة إلى تقليل الازدحام وبالتالي خفض نسبة التلوث الجوي.
لكن تأكيدات أبو شربك هذه لا تلغي حقيقة غياب أدوات قياس تلوث البيئة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، لذلك تجد أن جودة الهواء غير معروفة بشكل دقيق بالرغم من وضوح أسباب هذا التلوث والتي تردّ إلى مصدرين اثنين رئيسيين هما الصناعات وحركة المرور، لكن تبقى عملية توثيق تركيز الملوثات ونسبة انبعاثها مفقودة وخاصة انبعاثات الملوثات الرئيسية الناتجة عن حرق الوقود في المركبات والمتمثلة بالكبريت، الرصاص، النيتروجين وأول أكسيد الكربون، لذلك جميع الأرقام المتعلقة هي أرقام تقريبية وقديمة، والمتوفر منها يشير وعلى سبيل المثال لا الحصر، إلى أن كمية الرصاص المنبعثة في الجو بمدينة رام الله تحديدا بلغت في العام 2004= 1.088كلغم، أما عام 2005 فشهد ازدياداً في هذه الكمية لتبلغ 1.312 كلغم (د. ريم مصلح، تقييم بيئي حضري سريع لمدينة رام الله).
قطاع النقل وطفرة ايجابية/سلبية
شهد العام 2009 قيام وزارة النقل والمواصلات بمجموعة من الاجراءات الهادفة إلى تطوير قطاع النقل والمواصلات في مناطق السلطة الفلسطينية، اجراءات اعتبرها البعض ايجابية في حين كان للبعض الآخر رأي آخر، فما هي هذه الاجراءات؟
وفقاً للمهندس أبو شربك، فقد تم تخفيض الجمارك بنسبة 50%، ليصبح معدل التسجيل السنوي للسيارات في فلسطين يبلغ 15.000، أما إجمالي عدد المركبات المسجلة فهو 160.000 ألف، منها 15.000 مركبة عمومية و 60 % من المركبات العمومية لا يزيد عمرها عن الأربع سنوات.
طفرة نوعية في قطاع النقل!
كذلك، وفق شربك، فقد تم استبدال ما يقارب من أربعين ألف سيارة قديمة بسيارات حديثة، كما سُمح باستيراد سيارات مستعملة لا يزيد عمر انتاجها عن الثلاث سنوات، بالإضافة إلى إعطاء التراخيص لافتتاح وكالات سيارات للعديد من الشركات العالمية، كما ارتفع عدد مستوردي السيارات من مئة وعشرين إلى مئة وأربعين، هذه الإجراءات يرى أبو شربك أنها ساهمت في إحداث طفرة نوعية في قطاع النقل، ويتابع: " السيارات الجديدة لا ينتج عن احتراق الوقود فيها الرصاص والكبريت كما تحتوي على "برميل بيئة" وظيفته التقليل من انبعاث أول أكسيد الكربون ومركبات النيتروجين، وبالتالي سمحت لنا أن نكون قريبين من إحداث التطابق مع الأرقام المسموح بها عالمياً".
أما رئيس شعبة الطرق والمواصلات في بلدية رام الله المهندس أنس حسن فقد كان له رأي مغاير، ويرى أن تخفيض الجمارك أمر جيد وإيجابي لكن يحتاج لبدائل وهذه البدائل مفقودة، فالتخفيض لم يأخذ بالحسبان حجم الشوارع التي أعدت قديما لتستوعب ما لا يزيد عن عشرين ألف مركبة، وهذه الأرقام تتعارض مع حقيقة أن أكثر من ثلث المركبات في الضفة الغربية يتركز وجودها في رام الله، وهذه النسبة لا تشمل المركبات التي تحمل رقم تسجيل إسرائيلي!.
ويضيف حسن: "نسبة امتلاك السكان للسيارات في مدينة كرام الله مثلاً ترتفع سنوياً بما نسبته 25%، وتشير الإحصائيات في هذا الجانب إلى أن كل 10 أشخاص يمتلكون ثماني سيارات، وأن تواجد هكذا أرقام داخل مدينة بحجم رام الله غير معقول، وطبيعي أن تكون واحدة من نتائجه حدوث الازدحام المروري، والذي يتمخض عنه تلوث للهواء سببه انبعاث الغازات الناتجة عن حرق الوقود داخل محركات السيارات، وبالتالي مجموعة من المشاكل البيئية والصحية لا حصر لها.
حلول متوقع تنفيذها
وكما أن المشاكل تقترن فكذلك الحلول، وتتلخص حلول مشكلتي التلوث الجوي والازدحام المروري بجملة من النقاط تتلخص بوضع خطط مرورية ناجعة، تنشيط قطاع النقل العام والتوعية للسكان. وقد وضعت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية وبالتعاون مع بلديات مدن رام الله والبيرة وبيتونيا، خطة شاملة للمرور تهدف بشكل رئيس لحل مشكلة الازدحام المروري في هذه المدن الثلاث وبالتالي حل مشكلة التلوث.
تأتي عملية زيادة القدرة الاستيعابية للشوارع ورفع مستويات خدمتها على رأس أولويات الخطة الشاملة، وقد جرى تقسيم المدن إلى مناطق وإحصاء عدد السيارات الداخلة والخارجة على المفارق عن طريق العدّ ومن خلال الكاميرات، ولاحقاً لهذه العملية تم استخدام أسلوب المحاكاة والخروج بحلول متمثلة بجعل الشوارع ذات اتجاه واحد، وقد تم إيجاد النموذج المثالي وجرى تطبيقه وفحصه من خلال برنامج محوسب لمعرفة ما هي الشوارع التي يجب تحويلها، وبحسب المهندس حسن فإن أهمية التحويلات تكمن بتخفيف التوقف داخل الشوارع والتقاطعات وسير المركبات بسرعة معقولة تخفف من الازدحام، وستعمل على تفريغ مراكز المدن.
كما تشمل الخطة تحسين مستوى الخدمات على التقاطعات وزيادة السلامة المرورية وتحسين خدماتها، وبرمجة الإشارات الضوئية لتعمل وفق النظام الذكي، بحيث يصبح بالإمكان التحكم فيها وفقاً لحجم الازدحام الموجود بإيقافها أو تأخيرها.
حل آخر سيتم العمل على تنفيذه وهو إيجاد الطرق البديلة، بحيث تصبح السيارات غير مضطرة لسلوك الشوارع الداخلية للمدن بل تسلك شوارع خارجية، أما الحل الذي ينادي باستخدام الدراجات الهوائية فهو غير ناجع خاصة في مدينة رام الله بحكم الطبيعة الجغرافية الغير مستوية للمدينة بالإضافة إلى غياب المسالك المخصصة لها.
وفيما يتعلق بقطاع النقل العام، فإن الآمال تتطلع لأن يصبح وسيلة النقل الرئيسة مع حلول العام 2020، وسيسبق توجيه الناس لاستخدام هذه الوسائل مجموعة من الإجراءات التشجيعية الكامنة بتوفير حافلات جديدة، تسير وفقاً لأوقات محددة، وتنطلق وتتوقف في مواقف مخصصة لها، في خطوة مهمة لبناء ثقة بينها وبين الناس.
السيارات صديقة للبيئة لكن!
حل آخر تحدث عنه المهندس أبو شربك، ويتمثل باستخدام السيارات التي تعمل بطاريتها على الكهرباء، لكنه على قناعة بأن الناس لن يكون لديها إقبال على هذا النوع من المركبات وهنا هي بحاجة للتوعية، فهذه المركبات وبالرغم من كون عمر بطاريتها لا يتجاوز السبع سنوات إلا أن تكلفتها تساوي 10/15 من تكلفة السيارات التي تعمل على الوقود، لكنها تبقى واحدة من الحلول ولا بد من الاستثمار في هذا القطاع وتفريغ كوادر مختصة وتوفير مراكز الصيانة لها.
التوعية
تزداد أزمة الازدحام المروري تفاقماً في وقت الذروة وهو الوقت الذي يشهد خروج الموظفين وطلاب المدارس إلى الشارع، ولأن ثقافة ركن السيارات في المواقف وخارج مركز المدينة تغيب عن الناس، فتجد أن الازدحام يتفاقم خلال أقل من دقيقة وتبقى محركات المركبات في وضع التشغيل وبالتالي ينتج عن حرق الوقود فيها انبعاثاً للغازات وتلويثاً للجو، وهنا الناس بحاجة إلى توعية بضرورة ترك مركباتها خارج مراكز المدن وقضاء حاجاتها بدونها وفي هذا تخفيفاً للازدحام، تقليلاً للتلوث وتوفيراً للوقت.
إذاً، سيكون العام 2020 عاماً حاسماً لمشاكل الازدحام والتلوث الهوائي في مناطق السلطة الفلسطينية، ويتوقع أن تصبح الأرقام مطابقة لمؤشر منظمة الصحة العالمية وستنفذ الخطط الموضوعة، وحتى ذلك الوقت فإن إنجاح هذه التوجهات يحتاج إلى متابعة وتعاون من قبل جميع الأطراف، لنصل إلى فلسطين نقية.
80
