رفضت نقابة موظفي غزة اليوم الثلاثاء قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإعادة الموظفين القدامى المعينين قبل 14/6/2007 الى عملهم.

وقال نقيب موظفي غزة يعقوب الغندور لوكالة "سوا" الاخبارية :" نرفض هذا الأمر بشكل قاطع؛ حتى يتم انهاء هذا الملف من قبل اللجنة الادارية القانونية بعد التئامها بشكل سليم بمشاركة كل الاعضاء من غزة والضفة".

وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة.

واعتبر الغندور قرار مجلس الوزراء قراراً متسرعاً وغير مسؤول وفيه خلط للأوراق وسيؤدي الى اشكاليات على ارض الواقع، وازدواج في المسميات وتعطيل عمل الوزارات.

وأضاف:" كان الاولى بالحكومة الاعتراف بحقوق موظفي القطاع العام في غزة، قبل التسرع بإصدار قرار بعودة الموظفين السابقين"، متسائلا : "لماذا لا تنجز اللجنة الادارية عملها، لماذا لا تلتئم اللجنة الادارية في غزة والضفة بأسرع ما يمكن ومن ثم الحديث في هذا الامر".

وأكد اعتقاده بأن الهدف من القرار هو "مزي من التعطيل في اجراءات المصالحة"، متابعًا : "ونحن لا نريد ان تسير مصالحة بهذا الشكل".