أكد مجلس الوزراء الفلسطيني على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة.

واعتبر المجلس أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية، وموضحاً أن عمل اللجنة في هذا السياق يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام.

وشدد المجلس على أن تمكين الحكومة يعني قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية كما في المحافظات الشمالية دون عراقيل، ومؤكداً على أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن، بما فيها نقل الصلاحيات الخاصة بالهيئة الوطنية لمسميات الانترنت.

وجدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، تقديره للجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، وأشار إلى أن الحكومة تنظر للدور المصري بأهمية بالغة على صعيد متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، وتقييم ما تم على الأرض خاصة بشأن تمكين الحكومة.

وأكد المجلس التزام الحكومة التام بكل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بهدف إحراز التقدم المطلوب في سبيل إعادة اللحمة للوطن ومؤسساته وإنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية.

وأشار المجلس إلى أن عشر سنوات من الانقسام قد راكمت وضعاً إدارياً ومالياً قانونياً وتشريعياً وأمنياً وسياسياً معقداً وشائكاً، لا يمكن حله بقرار واحد، أو بجلسة واحدة، مؤكداً على أن إنهاء الانقسام بشكل تام وصحيح لا يتم من خلال التصريحات الإعلامية عبر وسائل الإعلام، وإنما بالحوار الجاد والصادق والمسؤول.

وشدد على أن تمكين الحكومة في قطاع غزة ، وممارستها لصلاحياتها كاملة وغير منقوصة في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية دون تدخل من أي جهة كانت حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد، من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على المعابر، ومسؤولية الحكومة في فرض النظام العام وسيادة القانون بالتكامل مع قطاع العدالة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم وحرياتهم، وضرورة إنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها، وتمثل حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى، كما أكد المجلس جاهزية الحكومة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية بناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الفصائل الأخيرة في القاهرة.

وأكد المجلس على أن ملحمة الصمود التي جسدها شعبُنا، والتضحيات الجسام التي قدمها شعبنا في كافة مراحل نضاله الطويل، قد أثبتت للعالم إصرارنا على حماية وصون هويتنا الوطنية، وتكريس حقنا الطبيعي في الحياة على أرضِ وطننا الذي لا وطن لنا سواه، واسترداد حقوقنا الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، مشدداً على أن تضحيات عشرات آلاف الشهداء تستصرخنا جميعاً إلى تحقيق اللحمة وإنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية، وتضافر كل الجهود لإفشال ومواجهة مخططات الاحتلال الهادفة إلى النيل من مشروعنا الوطني، والعبث بوحدتنا الداخلية، وهو ما يستدعي منا جميعاً الارتقاء فوق المصالح الضيقة نحو رسم رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تدعم جهود القيادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وإنجاز حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد المجلس أن كل المخططات الهادفة إلى الالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وفي محاولة لتغييب القضية الفلسطينية، ستبوء بالفشل، مشيراً إلى أن على المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية إدراك أن طريق السلام واضح المعالم، وهو يتمثل بتخلي إسرائيل عن احتلالها لأرضنا، وفرض الوقائع على الأرض بقوة هذا الاحتلال، وإقرارها بحق شعبنا في تجسيد سيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين المستقلة، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح أسرانا الأبطال، وتمكيننا من السيادة على مواردنا الطبيعية، وهي جميعها حقوق أقرتها الشرعية الدولية، وأن الإقرار بحقوق شعبنا والعمل على تحقيقها هو الأساس لحل الصراع العربي الإسرائيلي، وهو الأساس لحل القضايا الإقليمية، والذي سيمكن جميع شعوب المنطقة من العيش بأمن وسلام، وطالب المجلس المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام إصرار الحكومة الإسرائيلية على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني، ومخالفة الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وتصعيد النشاطات الاستيطانية المكثفة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وارتكاب الجرائم العنصرية بحق أبناء شعبنا.