طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة أساسية لتمكينه من الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه بكل حرية، أسوة بالشعوب، والأمم الأخرى.

جاءت تصريحات الوزارة لمناسبة الذكرى السبعين للتصويت على قرار التقسيم (181) التي تصادف يوم غد الأربعاء، والذي بموجبه طالب بإقامة دولتين، واحدة "يهودية"، وأخرى عربية في فلسطين.

وأشارت في بيانها، أنه من غرائب السياسة الدولية وفضائحها أن المجتمع الدولي قد أغفل إلى درجةٍ كبيرة إقامة دولة فلسطين على الأرض، في حين أنه اعترف بدولة إسرائيل، ليس هذا فحسب، بل يواصل المجتمع الدولي تراخيه في إحداث التوازن السياسي والقانوني المطلوب لهذا القرار الأممي.

وتابعت: تراخي المجتمع الدولي تمثل في إبداء عدم الجدية في تحمل مسؤولياته التاريخية، والقانونية، والأخلاقية إزاء دولة فلسطين، وتجاه المخاطر الجدية التي تحدق بها من كل صوب، والناتجة أساساً عن سياسات إسرائيل الاستيطانية كقوة احتلال، ترتكب يوميا الجرائم، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، تتنكر إسرائيل أيضا في الجوهر للمبادئ الدولية التي أقيمت دولة إسرائيل على أساسها.

وأشارت إلى أن إسرائيل التي دعت بعثتها في الأمم المتحدة لإحياء الذكرى السبعين للتصويت على قرار التقسيم في ذات القاعة، تسابق الزمن لابتلاع ما تبقى من أرض الدولة العربية التي نص عليها هذا القرار، في انتهاك صارخ وتخريبٍ متعمد لقرار التقسيم، قائمٍ على "بلطجة" الاحتلال وقوته، دون أن يحرك العالم ساكناً.

وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل ضرب جوهر هذا القرار، وإفراغه من مضمونه، عبر سعيها لتحويل الدولة العربية إلى قضية مختلفٌ عليها وتفاوضية، وتتفتق عقلية المسؤولين الإسرائيليين عن اقتراحات وسياسات استعمارية توسعية علنية تتراوح بين فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وضم أجزاء واسعة منها لدولة الاحتلال، وبين ما قالته وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية الأسبوع الماضي بأن (دولة فلسطينية يمكن أن تقام فقط في سيناء)، في عنجهية احتلالية تنكر حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته العربية وعاصمتها القدس الشرقية، وفي تحدٍ متواصل للأمم المتحدة وقراراتها، وفي تمردٍ سافر على الأمم المتحدة واستهتار بليغ بالمبادئ التي بُنيت على أساسها.

وأردفت: ما يحفظ بعض ماء الوجه للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي يتلخص بدايةً في الاعتراف الأممي الفوري بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، والاعتراف الإسرائيلي والأمريكي بدولة فلسطين كما نص عليها قرار التقسيم.