قالت صحيفة الغد الاردنية الصادرة اليوم الاثنين ان وزير المياه والري الاردني حازم الناصر ارسل كتاب الى الجانب الاسرائيلي يتضمن الطلب منه رداً رسمياً حول عزمه الاستمرارية والشراكة مع الجانب الاردني بالمضي بتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ناقل البحرين (الاحمر والميت) من عدمه.

ونقلت الصحيفة الاردنية عن مصادر قولها ان مفاد الرسالة التي بعثها الجانب الأردني المعني بتنفيذ أهم وأكبر مشاريع المياه على المستوى الاستراتيجي للمملكة، "يتضمن دعوة الجانب الإسرائيلي بضرورة الرد رسميا قبل نهاية العام الحالي".

وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر حكومية أخرى بـ"وجود اتصالات حاليا بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، تتعلق بإمكانية المضي ضمن الإجراءات المتفق عليها حول تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بين الأردن وإسرائيل وفلسطين، لكنها سرية".

وفي ظل التطورات الراهنة، والتصريحات الرسمية، اتضح تمسك الأردن للمضي بتنفيذ المشروع، والذي اجتهد في الأعوام الماضية بالتواصل مع المجتمع الدولي، للمساهمة بإعداد دراساته والمساعدة بتمويله، حتى وإن نفذ المشروع على نحو منفرد.

جاء ذلك على خلفية متابعة ضغط إسرائيل بالـ"التلكؤ أو التلويح بالانسحاب"، من هذا المشروع، مقابل الموافقة على إعادة فتح السفارة الإسرائيلية بعمّان، وسط اشتراط أردني بضرورة محاكمة قاتل الأردنيين في حادث السفارة الاخير، واستبدال السفيرة الاسرائيلية عينات شلاين.

وكان موقع "24" الاسرائيلي الاخباري، أورد معلومات مؤخرا بخصوص "إبلاغ سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأردن بتجميدها للمشروع إلى أن يعاد فتح سفارتها المغلقة وعودة دبلوماسييها، لكن الأردن رفض ذلك، وتمسك بموقفه بعدم إعادة فتح السفارة، حتى يحاكم حارسها الذي قتل" أردنيين أثنين.

وأوضح الموقع "أن إسرائيل تسعى عبر هذه الخطوة، التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ"التهديد الاقتصادي"، للضغط على الأردن، لعدم ربط محاكمة الحارس بفتح السفارة".

وبين أن "إسرائيل رفضت مؤخرا طلبا، تقدّم به الأردن إليها لإصدار مناقصات للبدء بتنفيذ المشروع".

ونجمت أزمة التوتر الدبلوماسي والسياسي بين الأردن وإسرائيل، إثر قتل حارس السفارة الإسرائيلية بعمان لمواطنين أردنيين في تموز (يوليو) الماضي، وبعد استجوابه غادر مع الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي، الأردن، برفقة السفيرة شلاين، ومنذ ذلك الحين، ترفض المملكة عودة السفيرة لعمان.