قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي : سنستفيد مما يوفره المجتمع الدولي لنا، وسنستخدم كل الأدوات القانونية والدبلوماسية لتحقيق طموحات شعبنا بالحرية والاستقلال.

جاء ذلك لدى استقبال المالكي اليوم الأحد، وزيرة الخارجية والحراك البشري لجمهورية الاكوادور ماريا فيمنديا اسبينوزا بمقر الوزارة في مدينة رام الله .

وأكد المالكي متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات كافة، وأشار الى ضرورة تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية، وزيادة منسوب التبادلات التجارية، الذي من شأنه تقديم الأفضل لكلا الشعبين وبلديهما الصديقين.

وبين أن كلا البلدين يمتلك مكنونات ومصادر طبيعية هائلة يمكن تسخيرها لما فيه خير وصالح اقتصاد البلدين، الذي من شأنه أن ينعكس على البلدين وتحسين ظروف مواطنيهما.

وقدَّم المالكي شرحاً مفصلاً حول أوضاع الفلسطينيين تحت الاحتلال، وكل المعوقات التي يقوم بها منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمن، مشيرا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي لا يترك فرصة إلا ويغتنمها في تخريب ومصادرة الأراضي الفلسطينية العامة والخاصة.

وتطرق لآثار جدار الفصل العنصري، الذي إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على العنصرية التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية وعلى رأسها القدس .

وطالب المالكي نظيرته أن تستدلَّ على ذلك من خلال منعها من زيارة مدينة الخليل المختطفة من قبل سلطات الاحتلال لثلاثمئة مستوطن وإهمال حقوق ثلاثمئة ألف مواطن فلسطيني مقيدي الحركة ومخصصة لهم ممرات للعبور من خلالها لبيوتهم وما تبقى لهم من ممتلكات وشوارع مهجورة.

وعبَّر عن امتعاضه من سلوك ما يسمى محكمة العدل الاسرائيلية، التي تشرِّع عمليات سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة وتحويلها لصالح عتاة المستوطنين، وآخرها كان تحويل خمسة آلاف دونم خاصة بمواطنين فلسطينيين في غور الأردن.

وأدان المالكي عمليات القتل خارج القانون والتي يرتكبها جنود الاحتلال وتشرعها مؤسساته القانونية.

وبحث الجانبان آليات تطوير التعاون الفني والتنموي بين الدولتين، مؤكدين أهمية أن تطلع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بدورها.

وقدَّم المالكي العديد من القطاعات العامة والخاصة التي بإمكانها تقديم خدمات للإكوادور سواء في مجال التقنيات الزراعية، والهندسة، والطب، وكذلك قطاع الإنشاءات التي يمكن للقطاع الخاص الفلسطيني أن ينفذه بكل ثقة واقتدار.

ووقع الجانبان خمس اتفاقيات، هي: مذكرة تفاهم بين الحكومة الوطنية لجمهورية الإكوادور - سكرتارية إدارة المخاطر ووزارة الداخلية الفلسطينية - الدفاع المدني، اتفاقية حول السماح لعائلة الموظف الدبلوماسي والقنصلي والفني والإداري المبتعث في سفارة أو بعثة دبلوماسية أو قنصلية من ممارسة أعمال ربحية، واتفاقية التعاون التقني، واتفاقية تعاون في المجال الزراعي، واتفاقية تعاون لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وأقرَّ الجانبان بأهمية توقيع هذه الاتفاقيات ومتابعة تنفيذها وتطبيقها خاصة التعاون الفني لأنها ست فتح المجال أمام التعاون في مختلف المجالات.

من جانبها، أكدت اسبينوزا ضرورة الاستمرار في الجهود الثنائية الرامية الى تحقيق التشبيك المباشر بين القطاعات العامة والخاصة للبلدين، معتقدة بأن مثل هذا التشبيك سيعود بالنفع على الجميع من خلال اتباع برامج اقتصادية وسياحية فلسطينية والاستفادة من وجود مثل هذه المرافق السياحية في فلسطين.

وأعربت عن امتنانها فيما اذا قام مسؤولون أكوادوريون مهتمون بالشأن السياحي بزيارة فلسطين، والذي سيمكنهم من الاطلاع عن كثب على ما تمتلكه فلسطين من مقومات وإمكانيات سياحية، وقدرات تقنية أخرى مثل الزراعة والطب وقطاع الإنشاءات.

ونوَّهت إلى أن الدور الداعم الذي تقوم به بلادها يأتي من قناعتها من ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه بإقامة الدولة وتقرير المصير على ترابه الوطني على حدود الرابع من حزيران وعاصمته القدس الشرقية.

وأكدت أن السلام لا يحدث من طرف واحد، فلا بُدّ من وجود طرفين راغبين بإنهاء الاحتلال والانتقال إلى مسيرة البناء والتقدم والازدهار دون معوقات وجدران واستيطان.

وشددت على ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية عبر جهود مصر للمصالحة كي يخرج الفلسطينيون موحدين في مواجهة تحديات مستقبلية تنتظرهم.

وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني: وكيل الوزارة تيسير جرادات، ومدير الإدارة العامة للأمريكيتين المستشار حنان جرار، ومدير وحدة الإعلام المستشار أحمد كبها، ومسؤولة ملف الإكوادور السكرتير ثالث ليندا عيسى، والسكرتير ثالث شريهان أبو غوش.

ومن الجانب الأكوادوري، سفير الإكوادور لدى فلسطين خافيير سانتوس بلازارتي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا السفيرة لورديس بوما بوما، ومستشار المتابعة جبرييلا إيبارا، ومسؤول الإعلام ريتشارد رواليس.