وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الشروط الأميركية للإبقاء على مكتب م.ت.ف، في واشنطن، مفتوحاً، بما في ذلك وقف التحركات السياسية في المحافل الدولية، ومنها محكمة الجنايات الدولية، أنها تعبير عن غطرسة فاقعة وإستهتار وقح بالمصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية، ومحاولة إضافية لحشر الحالة الفلسطينية في زاوية الفشل في الرهان على الدور الأميركي للوصول إلى تسوية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يكفل الحد الأدنى من الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في الحرية والإستقلال والسيادة والعودة وتقرير المصير.

وأضافت الجبهة في بيان لها وصل "سوا" نسخة عنه أن الشروط الأميركية، هي في الوقت نفسه بمثابة ضوء أخضر للاحتلال ليواصل سياسة البطش والتنكيل بحق أبناء شعبنا، من قتل واعتقال، ومصادرة المزيد من الأراضي في إطار مشاريع الاستيطان الاستعماري، وكلها ممارسات تندرج في إطار جرائم حرب والجرائم الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي.

وختمت الجبهة بيانها بدعوة القيادة الرسمية للسلطة الفلسطينية لعدم الاستجابة للشروط الأميركية، والعمل بموجب ما اتخذته المؤسسات التشريعية والتنفيذية الفلسطينية، من قرارات بشأن العمل على تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، في المحافل الدولية ومن ضمنها محكمة الجنايات الدولية، عملاً بما جاء في قرارات المجلس المركزي (5/3/2015) وبيانات اللجنة التنفيذية (21/7 + 12/8/2015)، وفي البيان الختامي لحوار الفصائل الفلسطينية في 22/11/2017 في القاهرة.