أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن استغرابها الشديد للبيان الصادر عن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية، الذي أشار إلى تنظيم ما اصطلح على تسميته بـ"الاستفتاء" الداخلي بشأن تصعيد الإجراءات النقابية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذا الأمر يأتي رغم وجود اتفاقية واضحة لا لبس فيها بين إدارات الجامعات والكليات الحكومية والنقابات، تشير إلى وقف أية إجراءات نقابية لمدة خمسة أعوام مقابل تطبيق كادر يتضمن مكافأة تطويرية؛ تُصرف فعلا للعاملين منذ ما يقارب السنتين، معتبرة هذه الاتفاقية المرجع الرئيسي في التعامل مع أي إجراء نقابي وبصورة واضحة وفورية، كونها تعتبر المرجع القانوني الحاسم.

وقالت الوزارة: "إن الحديث عن تصعيد الإجراءات النقابية يأتي بصورة غريبة بعد أن قامت الوزارة بخطوات عملية عديدة لتطوير واقع الجامعات والكليات الحكومية، حيث يتم إعداد قانون للجامعة الحكومية وتوحيد أراضي جامعة خضوري لتطويرها لصالح الجامعة، وبعد أن تم تنفيذ دمج الكليات الحكومية في الضفة الغربية بجامعة فلسطين التقنية خضوري، والذي سيؤدي إلى النهوض بالكليات وتعظيم عدد الطلبة وتحسين الأداء الأكاديمي والمالي فيها".

وذكرت الوزارة العاملين بأن المؤسسات الحكومية قاطبة إنما تستند في عملها إلى قانون الخدمة المدنية الذي تتابع الوزارات قاطبة تنفيذه وفق نصوصه، لا وفق الاستفتاءات، وبمرجعية واضحة لديوان الموظفين العام.

وأكدت من جديد أهمية الحوار الدائم، داعية الاتحاد والنقابات إلى سرعة تسوية أوضاعها القانونية بهدف إنجاح الحوارات وأية تطورات مستقبلية أخرى.