أكدت كتل نقابية على عدم اعترافها بشرعية انعقاد المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أو أي إجراءات تمت ممارستها خارج الأصول والضوابط المنصوص عليها في النظم الداخلية، كما أكدت رفضها التعامل مع أي مخرجات تصدر عن اجتماع هذا المجلس غير الشرعي في ظل الدعوة لعقد المجلس دون الرجوع إلى الهيئات المعنية وخاصة اللجنة التنفيذية صاحبة الصلاحية في تقديم التقرير المالي والاداري والتحضير لجدول أعماله وفق ما وُرد في اللوائح والنظم الداخلية.

وحمّلت الكتل النقابية الموقعة على هذا البيان كل من وقف وراء انعقاد المجلس المركزي - بالطريقة التي تمت - مسؤولية ما قد يترتب من أضرار بالاتحاد وهيئته ومصالح طبقتنا العاملة والعمل الوطني المشترك.

وعللت الكتل النقابية هذه الخطوة بأنها جاءت من منطلق الحرص على سيادة أسس ومفاهيم العمل الوطني والديمقراطي والنقابي واحترام المؤسسات وهيئاتها وآليات عملها وأنظمتها الداخلية، وبعد أن بذلت كل الجهود الممكنة من أجل وحدة الحركة النقابية الفلسطينية على أساس اتفاق ايار 2015 والذي يهدف إلى وحدة الحركة النقابية على أسس وطنية وديمقراطية، ورغم تعثر الحوارات وأعمال لجنة المتابعة المكلفة بتطبيق الاتفاق لأسباب لا علاقة لنا بها، كما وقدمت الكثير لتسهيل العمل واتخاذ خطوات من شأنها أن تضع الاتفاق موضع التطبيق .

وأضافت الكتل النقابية بأنها رفضت المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لعدم صوابية الاجراءات النظامية المنصوص عليها في دستور الاتحاد من حيث جهة الدعوة والعضوية للمجلس وجدول الأعمال وصلاحياته التي تم خرقها في الإصرار على زيادة عضوية اللجنة التنفيذية وهذه من صلاحيات المؤتمر العام.

واعتبرت أن كافة الحوارات التي جرت مع الأخوة في حركة فتح عكست إصراراً من قبلهم على تجاوز كافه النظم وأسس العمل الوطني الجامع والديمقراطي أولاً، وحاولت فرض إملاءات تتعلق بإدخال تغييرات جوهرية على بنية وحجم الهئيات القيادية للاتحاد في مخالفة واضحة لما ورد في دستور الاتحاد والتوافقات الوطنية السابقة .

وأكدت أن ما جرى من ممارسات وإصرار على عقد المجلس المركزي للاتحاد دون توافق وطني ونقابي يؤكد على نية وإقدام أطراف معينة بالاستحواذ على الاتحاد ومقدارته ووضعه تحت الوصاية بما يؤثر سلباً على دوره في العمل الوطني والنقابي.

ورأت الكتل النقابية فيما حدث اليوم مقدمة لسياسات هدفها تعزيز الهيمنة والتفرد في كافة المنظمات الشعبية وحرمانها من ممارسة عملها وفق الأسس الوطنية والديمقراطية.

ودعت الكتل النقابية جماهير عمالنا إلى الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة في الحفاظ على استقلالية نقاباتهم  وحريتهم في اختيار ممثليهم، داعية لمواجهة كل محاولات وضع الحركة النقابية تحت الوصاية، ورفض سياسات الاستفراد والهيمنة والتفرد ومحاولة السيطرة على المنظمات الشعبية، مشددة على أهمية وحدة الوحدة  العمالية  على أسس وطنية وديمقراطية.

تجدر الإشارة أن الكتل النقابية الموقعة على البيان هي جبهة العمل النقابي التقدمية، وكتلة الوحدة العمالية، والكتلة العمالية التقدمية، وكتلة الطليعة العمالية