اتهمت منظمة إسرائيلية ، اليوم الأحد وزير الأمن الإسرائيلي ، أفيغدور ليبرمان ، بعرقلة تشريع قانون يعطي الحق لإسرائيل باقتطاع المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء من عائدات الضرائب".

وهاجمت منظمة "ألمجور" الإسرائيلية التي تُعنى بتقديم الرعاية بقتلى العمليات ، الوزير ليبرمان ، مؤكدة أنه يعرقل سن هذا القانون، وفق ما أورده موقع تلفزيون "i24NEWS" الإسرائيلي.

وينص اتفاق أوسلو الموقّع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، على ان تحول إسرائيل للفلسطينيين عائدات الضرائب التي تجمعها لقاء استعمالهم للموانئ والمطارات الإسرائيلية عن استيراد البضائع وكذلك ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المستهلك الفلسطيني.

وبعثت المنظمة المؤلفة من عائلات قتلى إسرائيليين قتلوا بعمليات فلسطينية، برسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، تطالبه فيها بالتدخل في هذه القضية.

وجاء في الرسالة "لا يعقل أن يقوّض قانون حيوي وضروري كهذا، لاعتبارات سياسية، فالمشرّعون الأمريكيون الموجودون في مرحلة سن قانون كهذا، ينظرون الى مراحل سن القانون في إسرائيل، وبالتالي فإن هناك ضرورة وطنية لسنه".

وانتقدت المنظمة "عدم إصدار ليبرمان تعليمات للنيابة العسكرية بتفعيل عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، بعد مرور سنة ونصف على تعيينه وزيرا للأمن".

يذكر أن ليبرمان تعهّد في حملته الانتخابية بالعمل على سن قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على منفّذي العمليات.

وعرقل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية سن هذا القانون، ليلجأ حزب ليبرمان (يسرائيل بيتنو) لطرح قانون يخفف القيود على عقوبة الإعدام، لتكون سارية بقرار غالبية القضاة وليس بالإجماع، كما هو الحال اليوم.

ورد ليبرمان على ما ورد في رسالة المنظمة "أنه يحتضن العائلات الثكلى، إلا أنه لا يستطيع التدخل بقرارات القضاء العسكري".

وسبق لليبرمان أن صنّف الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية المسؤول عن صرف رواتب الأسرى وعائلات من سقط من الفلسطينيين اثناء تنفيذ العمليات ضد اهداف اسرائيلية، على أنها "منظمة إرهابية".

وتحارب إسرائيل والولايات المتحدة دفع منظمة التحرير لهذه الأموال "باعتبارها تشجيعا على ممارسة الإرهاب ومكافأة القتلة"، في حين تنظر إليها السلطة الفلسطينية "كمساعدات لأسر فقدت أربابها المعيلين لها بسبب الاحتلال".