أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية حملة لمناهضة العنف المبني علي النوع الاجتماعي ،ضمن الحملة العالمية التي تبدأ من 25 تشرين الثاني ولغاية 10 كانون الأول، تحت شعار " بكفي سن سكاكين ...لازم تسنوا القوانين"، وتركز الحملة علي العنف الأسري الذي له تداعيات نفسية وانفعالية واجتماعية وثقافية خطيرة .

وقالت الجمعية في بيان صحفي وصل "سوا" نسخة عنه ان نتائج تقرير حالات العنف كما انه الأكثر انتشارا حسبما رصدت دائرة الارشاد النفسي والاجتماعي في الجمعية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت نسبة النساء المتزوجات المعنفات57%، ويعتبر ذلك مؤشرا لزيادة العنف العائلي والزوجي، الذي ينعكس على كافة افراد الأسرة بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضافت في بيانها ان هذا يبرهن على أن الواقع اليومي للنساء لا زال بعيدا عن إحقاق المساواة حيث لازال التمييز سيد المشهد العلاقات العائلية ويعد بمثابة الأرضية الخصبة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي يعاد إنتاجه عبر القوانين، والثقافة، والسياسات، والإعلام، الأمر الذي يعكس غياب إرادة سياسية لسن قوانين العقوبات، وقانون حماية الاسرة من العنف على أساس مساواة النوع الاجتماعي، مما يساهم في عدم مواجهة ملف العنف ضد المرأة، هذا العنف الذي يصل أحيانا كثيرة إلى القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة"

وتابعت :"إن الحملة تبتغي طرق أبواب المعضلات المذكورة أعلاه من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات لمواصلة الضغط على صناع القرار والجهات القانونية والقضائية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لسن قوانين فلسطينية تستند الى وثيقة الاستقلال ومعاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" كي لا يظل العنف الأسري شأنا شخصيا وعائليا يمارس خلف أبواب موصدة لتدفع ثمنه المرأة بالدرجة الأولى ".