أكدت عدد من الكتل النقابية عدم اعترافها بشرعية انعقاد المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين "وأي اجراءات تمت ممارستها خارج الاصول والضوابط المنصوص عليها في النظم الداخلية".

وقالت الكتل النقابية في بيان مشترك تلقت "سوا" نسخة عنه،:" نرفض المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لعدم صوابيه الاجراءات النظامية المنصوص عليها في دستور الاتحاد من حيث جهة الدعوة والعضوية للمجلس وجدول الاعمال وصلاحياته التي تم خرقها في الاصرار على زيادة عضوية اللجنة التنفيذية وهذه من صلاحيات المؤتمر العام ".

وأوضحت أن الدعوة تمت لعقد المجلس المركزي دون الرجوع الى الهيئات المعنية وخاصة اللجنة التنفيذية صاحبة الصلاحية في تقديم التقرير المالي والاداري والتحضير لجدول اعماله وفق ما ورد في اللوائح والنظم الداخلية.

كما أكدت الكتل رفضها التعامل مع اي مخرجات تصدر عن اجتماع هذا المجلس الذي وصفته بأنه "غير شرعي".

وأشارت الكتل إلى أنها بذلت كل الجهود الممكنة من اجل وحدة الحركة النقابية الفلسطينية على اساس اتفاق ايار 2015 والذي يهدف الى وحدة الحركة النقابية على اسس وطنية و ديمقراطية ، ورغم تعثر الحوارات واعمال لجنة المتابعة المكلفة بتطبيق الاتفاق لأسباب لا علاقة لنا بها .

وذكرت الكتل أنها قدمت الكثير لتسهيل العمل واتخاذ خطوات من شأنها ان تضع الاتفاق موضع التطبيق .

وأضافت أن كافة الحوارات التي جرت مع الاخوة في حركة فتح عكست اصرارا من قبلهم على تجاوز كافه النظم واسس العمل الوطني الجامع والديمقراطي اولا وحاولت فرض املاءات تتعلق بإدخال تغيرات جوهرية على بنية وحجم الهيئات القيادية للاتحاد في مخالفه واضحه لما ورد في دستور الاتحاد والتوافقات الوطنية السابقة .

وبينت أن ما جرى من ممارسات واصرار على عقد المجلس المركزي للاتحاد دون توافق وطني ونقابي يؤكد على نية واقدام اطراف معينة بالاستحواذ على الاتحاد ومقدراته ووضعه تحت الوصاية بما يؤثر سلبا على دوره في العمل الوطني والنقابي

واعتبرت ان ما حدث اليوم يعتبر مقدمه لسياسات هدفها تعزيز الهيمنة والتفرد في كافة المنظمات الشعبية وحرمانها من ممارسة عملها وفق الاسس الوطنية والديمقراطية .

وحملت الكتل كل من وقف وراء انعقاد المجلس المركزي - بالطريقة التي تمت - مسؤولية ما قد يترتب من اضرار بالاتحاد وهيئاته ومصالح طبقتنا العمالة والعمل الوطني المشترك .

ودعت "جماهير عمالنا الى الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة في الحفاظ على استقلالية نقاباتهم وحريتهم في اختيار ممثليهم" .

يشار إلى أن الكتل الموقعة على هذا البيان هي جبهة العمل النقابي ، وكتلة الوحدة العمالية ، والكتلة العمالية التقدمية ، وكتلة الطليعة العمالية.