أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقوفها إلى جانب المواطنين في قطاع غزة ، في مطالبهم المشروعة برفع الظلم والضيم عنهم من خلال رفع "العقوبات والاجراءات الجائرة"، داعية في الوقت ذاته لتمكين الحكومة بشكل كامل.

وطالبت الجبهة في بيان صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، برفع الحصار و فتح المعابر، وحل قضايا الكهرباء والماء والصحة والاستشفاء، وشؤون البيئة، وفي المقدمة حل مشكلة البطالة خاصة في صفوف الشباب، واستئناف اعادة إعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت البيان: " لقد دعت الجبهة عبر وفدها إلى طاولة الحوار في القاهرة، ومعها وإلى جانبها العديد من القوى الديمقراطية والوطنية الأخرى، إلى عدم الربط بين ما يسمى تمكين الحكومة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، وبين رفع العقوبات والحصار".

ودعت إلى أن تسير هاتان الخطوتان معاً، إلى جانب العمل في الوقت نفسه على تعميق اجراءات وتطوير آليات المصالحة لتتحول من مصالحة ثنائية بين طرفين هما فتح و حماس ، إلى مصالحة وطنية شاملة، تفتح ملفات الحالة الفلسطينية واعادة بناء المؤسسات الوطنية وتبني البرنامج الوطني الموحد، الانتفاضة نحو العصيان الوطني الشامل، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وعزل الكيان الاسرائيلي، ونزع الشرعية عن الاحتلال، ومحاكمة المسؤولين الاسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأضاف البيان: "لقد اصطدمت هذه الدعوات، خاصة رفع الاجراءات والحصار عن قطاع غزة، واطلاق برنامج تنمية طارئ لرفع الضيم والظلم عنه، برفض من قبل وفد فتح الذي أصر على وضع التمكين عقدة في طريق دفع الأمور إلى الأمام. كما اصطمت بعقدة «موظفي حماس» الذين تطالب باعتمادهم على ملاك السلطة".

وتابع: إن الجبهة الديمقراطية وهي تؤكد على ضرورة تمكين الحكومة في أداء مهماتها، وبحيث تتولى مسؤولياتها كاملة عن الادارات والمؤسسات والاجهزة في قطاع غزة، ترى في الوقت نفسه أن رفع العقوبات والاجراءات ورفع الحصار، هي اجراءات ملحة تدخل أيضاً في باب التمكين وتعززه، ولا تتعارض معه.

وشددت الجبهة على أن تكون محطة الأول من كانون الأول (ديسمبر) القادم، بين حركتي فتح وحماس، محطة فاصلة، يعلن فيها الطرفان الانتهاء من مرحلة التمكين والدخول مباشرة في حل القضايا الحياتية والمعيشية الملحة لأهلنا في قطاع غزة.

ودعت الجبهة الفصائل إلى عدم التقليل من أهمية ما تمّ التوصل إليه، من تحويل إتفاق المصالحة الثنائية إلى اتفاق وطني، ومأسسة الحوار الوطني، والدعوة لدورة جديدة في شباط القادم، وفتح ملفات اعادة بناء والنظام السياسي الفلسطيني. ودعت الذين وضفوا البيان الختامي للحوار في القاهرة أنه بلا معنى، أو مخيباً للآمال، أو بديلاً للفشل، للتراجع عن مواقفهم هذه، والدعوة بدلاً من ذلك إلى تنفيذ ما جاء في البيان الختامي بما يخدم مصالح شعبنا في قطاع غزة، والمصالح الوطنية العليا، لشعبنا في مناطق تواجده كافة، في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس ، وقطاع غزة، ومناطق اللجوء والشتات، وداخل الكيان الاسرائيلي في مناطق الـ 48.

وتوجهت الجبهة بالتحية إلى القيادة المصرية التي رعت الحوار، مشددة على الدور المنوط بالوفد المصري إلى قطاع غزة، للإشراف على اجراءات تسلم حكومة السلطة لمهامها.

وتبنت  الجبهة موقف أبناء الشعب الفلسطيني بالكشف عن الجهة التي تعطل اجراءات المصالحة بما فيها التمكين ورفع العقوبات والاجراءات الظالمة والحصار الجائر عن قطاع غزة.