استنكرت وزارة شؤون المرأة ، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف والتجمع النسوي المقدسي لكافة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الفلسطينات جراء الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهن النساء المقدسيات اللواتي يعانين من عنف مضاعف نتيجة لسياسات الاحتلال الهادفة إلى تفريغ مدينة القدس من خلال ممارسة كافة أشكال العنف المنظم والتي تتأثر به النساء بشكل مضاعف

واستهجنت المؤسسات النسوية خلال بيان صحفي وصل "سوا" نسخة عنه سياسة هدم البيوت وما ينجم عنها من تشريد للأسر وتعرض النساء للصدمات والأمراض النفسية نتيجة فقدان بيتها وضياع استثمار العائلة، وتوزيع جزء من الأسرة الى أكثر من عائلة سيما النساء والأطفال، او العودة إلى الأسرة الممتدة في بيوت ضيقة أو العيش في خيام في الشارع مما يجعلها عاجزة عن مزاولة حقوقها الإنسانية والحياتية نتيجة لغياب الاستقلالية وحرية اللباس وحرية الحركة.

وأدنت في بيانهم اعتقال الأطفال والحبس المنزلي وفرض دور السجانات على النساء أمهات الأطفال الذين يفرض عليهم الاحتلال الحبس المنزلي، ويفرض على الأمهات القيام بدور الجلاد، حيث تجبر النساء على توقيع تعهدات لمنع أطفالها من مغادرة المنزل لممارسة حقهم في اللعب والتعليم وتلقي العلاج الطبي تحت طائلة السجن والغرامة.

واعتبرت المؤسسات ان سياسات لم الشمل وسحب الهويات المقدسية والتي يفقد فيها المقدسيين والمقدسيات حقهم في بناء عائلة والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، وحرمانهم وأولادهم من التأمينات الصحية والاجتماعية، وفقدانهم لحرية الحركة وغياب الشعور بالأمان، انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية الأساسية في المساواة والحرية والخصوصية والحياة العائلية والذي يعتبر من ابسط الحقوق المدنية.

وأشارت المؤسسات النسوية إلي أن حرية ممارسة العبادة وتعريض النساء لكافة أنواع التنكيل بالاعتداء الجسدي، وضرب الغاز المسيل للدموع وفرض عقوبات تصل الى إصدار قرارات باعتقالهن وإبعادهن عن أماكن العبادة هي احد الانتهاكات التي يتعرض لها النساء بالإضافة الى العديد من أشكال الانتهاكات التي تمس الحياة اليومية للنساء مثل فرض العقوبات.

وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي والبعثات الدولية بالوقوف عند ما يجري من انتهاكات بحق المرأة في القدس بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عام من خلال متابعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بإنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

وأكدت على ضرورة مراقبة ما يجري في القدس من انتهاك للاتفاقيات والقوانين والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة وحماية المدنيين وخاصة قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بحماية النساء تحت النزاعات المسلحة وعدم الكيل بمكياليين اتجاه الحقوق المدنية للشعوب كافة وللنساء بشكل خاص.

كما طالبت المؤسسات النسوية في بيانها الدولة الفلسطينية بالتوجه للمحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال ومساءلة المجتمع الدولي عن دوره في توفير الحماية والأمان للنساء المقدسيات .