حصلت وكالة (سوا) الإخبارية على نسخة من البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، والذي اختتمت أعماله مساء اليوم الأربعاء، بمشاركة الفصائل والقوى وفعاليات العمل الوطني، الموقعة على اتفاق القاهرة لعام 2011.

وناقش المجتمعون –بحسب البيان- الأوضاع الفلسطينية بمختلف محاورها على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية واهتمام مصر الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، في الحرية والاستقلال والعودة وللدعم الذي تقدمه مصر وقيادتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية.

وأكدوا على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يعزز نضال شعبنا في الوطن والمنافي من أجل تحرير أرضه وانجاز حقه في الحرية والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير المصير بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس ، وضمان حق العودة للاجئين لأراضيهم وديارهم التي هجروا منها، وكذلك توحيد جهود كل القوى لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته اليومية بكل أشكالها.

ورحب المجتمعون -بحسب البيان- بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بتاريخ 12/10/2017 بين حركتي فتح و حماس برعاية مصرية كريمة، معبرين عن دعمهم للاتفاق، باعتباره بداية عملية لإنهاء الانقسام بجميع جوانبه.

وأكدوا على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لكل بنود الاتفاق، وفق التواريخ المحددة فيه وصولا لإضطلاع الحكومة بمسئولياتها وواجباتها كاملة وفق القانون الأساسي والقوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها في فلسطين وحفاظا على وحدة النظام السياسي والديمقراطي الموحد والتداول السلمي للسلطة.

 

وجاء في البيان الذي حصلت "سوا" على نسخة منه، على أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورا بواجباتها ومسئولياتها تجاه شعبنا في قطاع غزة وانهاء معاناته في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الاعمار وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.

وفيما يتعلق بملف منظمة التحرير، جاء في البيان الذي حصلت "سوا" على نسخة منه : "انطلاقا من أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده داخل وخارج الوطن، فإن المجتمعون يؤكدون على ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا لإعلان القاهرة عام 2005، ودعوة لجنة تطوير وتفعيل المنظمة للاجتماع لتحقيق ذلك.

 

 

وبشأن الحكومة، أكد البيان الختامي على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحياتها في قطاع غزة والقيام بمسئولياتها، وتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص، ومناقشة تعزيز وضعها.

وبخصوص ملف الحريات، دعا البيان لجنة الحريات التي شكلت وفق اتفاق المصالحة (4/5/2011)، لاستئناف أعمالها فورا في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقا للقانون.

وفيما يخص ملف المصالحة المجتمعية، دعا البيان الختامي لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.

وفي ملف الانتخابات العامة، جاء في البيان الختامي : "دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية 2018، وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية.

 

وأكد البيان على سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقا لاتفاق المصالحة عام 2011، والمباشرة فورا بتنفيذ ذلك وفق ما تم الاتفاق عليه في 12/10/2017.

وفيما يتصل بالمجلس التشريعي، جاء في البيان : "يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية.

وأدان المجتمعون قرار الإدارة الأمريكية الأخير بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بهدف ممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للمطالب الامريكية خاصة تجاه ما يتم تسريبه من محاولات فرض حل إقليمي يستجيب لمخططات الاحتلال الهادفة الى تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بمنع قيام دولته المستقلة ذات السيادة.

وأكد المجتمعون على رفض الحلول الانتقالية وما يسمى بالدولة ذاتية الحدود المؤقتة ورفض الاعتراف بما يسمى بيهودية دولة إسرائيل وغير ذلك من المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا مع التشديد على دعم خطوات الرئيس والقيادة بالانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية لمتابعة جرائم الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وقرارها الاستمرار برعاية أسر الشهداء والأسرى البواسل.

وعبّر المجتمعون عن تحياتهم للمرأة الفلسطينية الشريك الدائم والفعال في النضال الفلسطيني مع تأكيدهم على دورهن التاريخي ومشاركتهن في كل الخطوات العملية لإنهاء الانقسام.

ودعا المجتمعون –وفقا للبيان- كافة القوى والفصائل والمؤسسات الإعلامية إلى التوقف الفوري عن تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي وبث روح الأمل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها.

وشدد المجتمعون على تعزيز صمود أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات خارج الوطن المحتل، وتوفير متطلبات العيش الكريم والحر ومعالة مشكلاتهم، ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة الأونروا لتحمل مسئولياتهم لوقف معاناتهم لحين عودتهم إلى أرضهم وديارهم.

واتفق المجتمعون –بحسب البيان الختامي- على استئناف اجتماعاتهم بداية شهر شباط/فبراير المقبل، لاستكمال وضع الخطوات والآليات العملية لإنجاز كافة الملفات بكل ما ورد أعلاه بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لخطوات التنفيذ كافة.

وحيا المجتمعون، صمود أسرانا في سجون الاحتلال واستمرار النضال من أجل حريتهم، موجهين التحية إلى جماهير شعبنا في القدس ودورهم الباسل في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

يتبع