قال  مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، "بيتسيلم"، سلطات الاحتلال الإسرائيلي عثرت على آلية جديدة، تأمل من خلالها تخطي كثير من الإجراءات وتسريع تهجير السكّان. 

وأوضح المركز في تقرير له مساء الأربعاء أن الآلية تتم من خلال التشريع المؤقت الذي أطلقت عليه "أمر بخصوص مبانٍ غير مرخّصة، والذي أعد أساسا لإخلاء مستوطنين من بؤر استيطانيّة أقيمت في أرجاء الضفة، ولكنّها لم تستخدمه لهذه الغاية.

وأضاف أن إسرائيل واثقة من قدرتها على تهجير تجمّعات فلسطينية، بحيث لا يهمّها الحفاظ على مظهر يوهم باتّباع إجراءات قضائيّة.

وأورد المركز في تقريره أن سلطات الاحتلال أبلغت الشهر الماضي ثلاثة تجمّعات فلسطينية عزمها تهجيرهم عن منازلهم وأراضيهم، بواسطة تعليق إخطارات على مفترق الطريق، وفي شماليّ منطقة الأغوار، بلّغت سكّان التجمّعين أمّ الجمال وعين الحلوة أنّ عليهم إخلاء منازلهم خلال ثمانية أيّام، كما بلّغت سكّان تجمّع جبل البابا أنّ عليهم إخلاء منازلهم خلال ثمانية أيّام كذلك.

وأضاف أن اسرائيل تعمل على تهجير تجمّعات سكّانية في مختلف أنحاء الضفة منذ سنين طويلة، واعتمدت في مساعيها السابقة بأوامر عسكرية خاصّة في مجال التخطيط والبناء.

وبين أن الأمر يسمح للقائد العسكري بإعلان منطقة في الضفة الغربية "منطقة متاخمة"، وأن يأمر بإجلاء جميع الممتلكات الموجودة فيها. واستنادًا إلى هذا الأمر وقّع "قائد منطقة المركز" أوامر تهجير جديدة للتجمّعات الفلسطينية.

وأضاف المركز أنه مهما كان نوع الإجراء الذي تسعى الدولة من خلاله إلى تهجير سكّان فلسطينيين عن منازلهم، تبقى الجريمة هي نفسها، نقلٌ قسريّ لسكّان محميّين، ويعتبَر جريمة حرب، سواء ارتُكبت عبر استخدام القوّة المباشرة أو غير المباشرة، الجسدية أو الإداريّة، وسواء جرى التهجير بالقوّة أو عبر إنشاء واقع معيشيّ لا يطاق إلى حدّ دفع السكّان إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم، وجميع المتورّطين في ارتكاب هذه الجريمة يتحمّلون مسؤولية شخصيّة عن تنفيذها.