أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، أن الشروط المسبقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان ائتلافه عراقيل مقصودة على طريق " صفقة القرن ".

وأوضحت الوزارة أن "أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يواصل إطلاق مواقف سياسية معادية للسلام تنكر على شعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حاول بالأمس تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن فشل المفاوضات، مروراً بالشروط المسبقة التي أعلنت عنها، تسيفي حوتوبلي، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، ووصولاً إلى ما قالته الشرطة الإسرائيلية من أنها: "ستواصل نشاطاتها العلنية والسرية لإحباط أي محاولة من قبل أي من جهات السلطة الفلسطينية لوضع موطأ قدم لها داخل الأراضي الإسرائيلية عامة و القدس خاصة، على خلفية إقدامها على اعتقال 17 مقدسياً بذريعة قيامهم بأعمال ونشاطات لصالح السلطة الفلسطينية".

وقالت إنها وإذ تدين بأشد العبارات هذه المواقف والإجراءات الاحتلالية المتطرفة والعنصرية، فإنها تعتبر تلك المواقف إعلاناً إسرائيلياً رسمياً وعلنياً رافضاً لأي شكل من أشكال المفاوضات والحلول السياسية للصراع، وامتدادا للعوائق والعقبات التي تضعها الحكومة الإسرائيلية في طريق الجهد الأمريكي المبذول لاستئناف المفاوضات، ومحاولة إسرائيلية رسمية للإفشال المسبق لـ "صفقة القرن"".

وأكدت "الخارجية والمغتربين" أن شروط إسرائيل المسبقة وإجراءاتها الاستيطانية الميدانية "الهادفة إلى حسم قضايا الحل النهائي من جانب واحد دليل قاطع على غياب شريك سلام جدي في إسرائيل، كما أنها تتناقض والاتفاقيات الموقعة ومرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، إن لم تكن تعتبر تمرداً عليها".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية "بضرورة الخروج بموقف سياسي من تلك الإملاءات وتداعياتها التخريبية على جهود استئناف المفاوضات"، مؤكدة أن تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني البوابة الحقيقية لـ "صفقة القرن".