استأنفت الفصائل الفلسطينية اليوم الاربعاء جلسات الحوار التي بدأتها بالأمس في القاهرة لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق 2011 برعاية المخابرات المصرية.

وبدأت جلسات اليوم للفصائل الفلسطينية في مقر المخابرات العامة المصرية لاستكمال نقاش باقي الملفات.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، جميل مزهر، أن الفصائل ستناقش باقي الملفات خاصة ملف منظمة التحرير الفلسطينية، مرجحا أن يتم تحديد رزنامة وتوقيتات محددة للجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني وتفعيل المنظمة.

وأكد أنه سيتم الاتفاق على إعداد قانون للمجلس الوطني ووضع رزنامة محددة وواضحة.

وبين أن الجميع متفق على ضرورة تطبيق اتفاق 2001، حيث كانت المخرجات بالأمس إيجابية ومريحة للجميع.

ولفت إلى أن رفع العقوبات عن قطاع غزة وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان قطاع غزة أخذت جزءا كبير من جلسات الأمس، وهناك اجماع فلسطيني لتحسين الأوضاع الحياتية في غزة، مبينا أن هذا الأمر قد يدرج في البيان الختامي اليوم.

كما أشار مزهر إلى أن تمكين الحكومة أخذت حيّز وحديث مطول، وتم الاتفاق أن يستمر الوزراء في دورهم ومهامهم في قطاع غزة دون معيقات، مبينا أن مصر سترسل وفد لمراقبة ومتابعة عمليات التسلم والتمكين.

وكشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس وعضو وفد الحركة في حوارات القاهرة صلاح البردويل عن الأمور التي توصلت إليها الفصائل خلال الجلسة الأولى من الحوار الوطني الفصائلي، أمس ، في العاصمة المصرية القاهرة، موضحا أن اللقاءات ستستكمل اليوم الاربعاء لصياغة البيان الختامي لجولة الحوار.

وقال البردويل في تصريح مصور نشره الليلة الماضية إن الفصائل أجمعت على أن اتفاقية 2011 هي مرجعية لكل الاتفاقيات ولا يجوز التلاعب به ولا شطبه ولا فتحه وهذا انجاز كبير جدا".

وأوضح البردويل أنه "لا بد من وضع جداول زمنية ومواعيد لتطبيق ملفات اتفاق 2011 كلها".

وأضاف البردويل، أنه "تم الحديث عن تطبيق جميع البنود في اتفاق 12 أكتوبر الماضي ووافقت جميع الفصائل على تطبيق كل ما جاء في الاتفاق".

وأشار الى أنه "في الوقت الذي طالبت حركة فتح بتمكين الحكومة تحدثت كل الفصائل عن رفع "الإجراءات العقابية" عن غزة فوراً" ، مضيفا أنه "لا يجوز الربط بين تمكين الحكومة ورفع العقوبات وحماس قالت إن التمكين بالفعل تم وأن أي تقصير يفترض أن يكون هناك رقابة مصرية".

ولفت البردويل الى أن جهاز المخابرات المصرية أخذ على عاتقه بأن تكون رقابة مصرية على خطوات تطبيق المصالحة.

وتابع البردويل: "تم التأكيد خلال الاجتماع على أن اللجنة الإدارية الحكومية يجب أن تكون مشتركة وأن أعضاء غزة هم أعضاء رسميون في اللجنة ويؤخذ القرار بالتوافق".