قالت صحيفة الحياة اللندنية إن حركة فتح أصرت خلال الجلسة الأولي من الحوار الوطني الفصائلي الذي انطلق ، الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة على قصر الحوار على مناقشة الملف الأمني وتمكين الحكومةن  في وقت رفض حركة حماس تغيير أجندة الحوار.

وذكرت الصحيفة أن فتح ورئيس وفدها عزام الأحمد أصرت على هذين الملفين والبناء على ما تم التوصل إليه ،إلا أن وفد حركة حماس أصر على مناقشة ملفات منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة والانتخابات والمصالحة المجتمعية والحريات العامة.

 

وكانت حماس سلمت حكومة التوافق الفلسطينية الوزارات والهيئات الحكومية والمعابر والضرائب، باستثناء ملف الأمن.

وانتهت ، مساء اليوم أولى جلسات الحوار ، التي عقدت في مقر جهاز المخابرات المصرية العامة ، والتي استمرت 11 ساعة متواصلة.

وافتتح جلسة الحوار الأولى وكيل الاستخبارات العامة المصرية اللواء مظهر عيسى، وحضرتها وفود تمثل 13 فصيلاً فلسطينياً كانت وقعت على اتفاق القاهرة في الرابع من أيار (مايو) 2011.

 

ومن المفترض أن تبحث الوفود في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها السياسي، والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بناء المنظمة وتطويرها، والحريات العامة في فلسطين، والمصالحة المجتمعية.

وتحدث رؤساء وفود الفصائل خلال الجلسة، واستعرضوا رؤاهم ومواقفهم، التي تقاطع بعضها مع مواقف "فتح" وأخرى مع مواقف "حماس".

ووصفت مصادر مشاركة في الحوار لصحيفة "الحياة" أجواء الحوار بأنها "غير إيجابية"، مضيفة أن المسؤولين المصريين يبذلون جهداً كبيراً لمنع فشل هذه الجولة من الحوار، وعمل كل ما يلزم لإنجاحها.

وأوضحت أن اللواء عيسى وفريقه عملوا على" تبريد الأجواء الساخنة خشية تفجر الحوار، نظراً لوجود ألغام كثيرة".

 

وكشفت مصادر موثوق فيها لـ "الحياة" عن أن "حماس توجهت للحوار ولديها ثلاثة خطوط حمراء، أولها رفض نزع سلاح المقاومة أو تسليمه، وثانيها عدم تسليم الأمن قبل أن يتم دمج 42 ألف موظف عينتهم بعد الانقسام، ودفع رواتبهم".

وكشفت مصادر أخرى لـ "الحياة "أن «فتح توجهت للحوار فيما تمارس عليها الإدارة الأميركية وإسرائيل ضغوطاً كبيرة لمنع دمج موظفي حماس الأمنيين، وعدم دفع رواتب موظفيها المدنيين".

وقالت المصادر إن "إسرائيل توعدت باستهداف أجهزة السلطة الأمنية في حال ضمت أي عنصر من حماس أو فصائل المقاومة، وعدم دفع أموال المقاصة المستحقة للسلطة في حال دمجت موظفي حماس المدنيين". وفقا للصحيفة.

 

في نفس السياق، وصف طلال أبو ظريفة عضو وفد الجبهة الديمقراطية إلى الحوار الفلسطيني في القاهرة، جلسات حوار اليوم الأول التي استمرت 11 ساعة، بـ"الإيجابية".

وقال أبو طريفة في حديث خاص لموقع قناة "الغد"، إنه "جرى مناقشة قضايا قطاع غزة وضرورة رفعها في سقف زمني لا يطول وخلال الأيام القادمة".

وأضاف، "كما جرى التأكيد على ضرورة إزالة كافة العراقيل التي تعترض عمل حكومة الوفاق الفلسطينية في غزة للقيام بمهامها كاملة".

وأكد أن باقي الملفات الكبرى جار العمل بها، مشيرا إلى أن جلسات الحوار ستستأنف يوم غد الأربعاء.

وثمن أبو ظريفة الجهد المصري لإتمام المصالحة وإنهاء حالة الانقسام.

ويأمل الفلسطينيون بأن تساهم المصالحة في رفع الحصار الإسرائيلي المحكم، والانفتاح على العالم، وإعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني المدمر وخلق فرص عمل للشباب والعاطلين من العمل.

 

إلى ذلك، أكدت حكومة التوافق الوطني خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في رام الله أمس برئاسة رامي الحمد الله «ضرورة الوصول إلى اتفاق شامل على الملفات المطروحة كافة»، وأنها لن تكون إلا «ذراعاً تنفيذية لما ستتفق عليه الفصائل».

واعتبرت أن نجاح الحكومة في تنفيذ مهماتها واضطلاعها بمسؤولياتها «يستدعي بسط سيطرتها وولايتها القانونية الكاملة في قطاع غزة، وإيجاد حلول جذرية واضحة للقضايا الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام".

كما اعتبرت أن تسلمها المؤسسات والمعابر "سيبقى منقوصاً ما لم يتم تمكين الحكومة في شكل فعلي وتسلمها مهماتها كاملة ".