أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة، قائمة بفعل القانون الدولي، والحق الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني، وإن المطلوب من المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الاحتلال الاستعماري الاستيطاني المستمر بقوة السلاح.

وقال المتحدث باسم حركة "فتح" وعضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي، في بيان صحفي صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الثلاثاء، إننا في حركة فتح ومن حولنا شعبنا الفلسطيني الصامد فوق أرضه، سنستمر في النضال لدحر الاحتلال عن أرض دولتنا الفلسطينية المعترف بها دوليا، وإن البناء الاستعماري الاستيطاني في أرض دولة فلسطين غير شرعي ويعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي، ويرتقي لأن يكون جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، وإن كل الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال من هدم للبيوت ومصادرة الأراضي والممتلكات والاعتقالات التي تطال أبناء شعبنا، باطلة ومخالفة للاتفاقيات والقانون الدولي، ولن تخلق حقا للمحتل مهما طال الزمن.

وأكد القواسمي أن حدود دولتنا الفلسطينية واضحة وثابتة وغير قابلة للتفاوض أو المساومة، فهي حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وهذا ما نص عليه القانون الدولي في العديد من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، التي كان آخرها الاعترافات الدولية بدولة فلسطين بصفة مراقب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، والقرار الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر/ كانون الأول 2016، الذي اعتبر الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، مخالفا للقانون الدولي، ويجب أن يتوقف تماما تمهيداً لإزالته.

وشدد المتحدث على التمسك بكامل حقوقنا في دولتنا، وقال: سنواصل نضالنا لنيل الحرية وإنهاء الاحتلال عن أرض دولتنا، ونحن على يقين كامل أنه بالإرادة والنضال والصمود والوحدة، سننتصر حتما ونرفع علم فلسطين فوق أسوار القدس ومساجدها وكنائسها.