أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله ، اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله دعم الحكومة الكامل للفصائل الفلسطينية التي تعقد اجتماعها في القاهرة، وضرورة الوصول إلى اتفاق شامل على الملفات المطروحة كافة.

وشدد على أن الحكومة لن تكون إلّا ذراعاً تنفيذياً لما ستقوم الفصائل بالاتفاق عليه، ونجاح الحكومة في تنفيذ مهامها واضطلاعها بمسؤولياتها يستدعي بسط سيطرتها وولايتها القانونية الكاملة في قطاع غزة ، وبإيجاد حلول جذرية واضحة للقضايا الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، وأن تسلم المؤسسات والمعابر سيبقى منقوصاً، ما لم يتم تمكين الحكومة بشكل فعلي وتسلمها لمهامها كاملة.

وشدد المجلس على أن التحديات التي تواجهنا تستوجب منا جميعاً التلاحم والتكاتف في هذه المرحلة الحرجة من نضال شعبنا، وتستدعي من الفصائل الفلسطينية كافة الارتقاء نحو المصالح العليا لشعبنا، وتسريع خطوات تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.

وجدد مجلس الوزراء رفضه لقرار وزارة الخارجية الأميركية عدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

ودعا المجلس وزارة الخارجية الأميركية إلى التراجع عن هذا القرار الذي يتنافى تماما مع التعهد الذي قطعه الرئيس الأميركي خلال حملته الانتخابية، بإزالة العقبات وبذل الجهود لإنجاز صفقة تاريخية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويتناقض مع إعلان الرئيس الأميركي عن جديته في حل هذا الصراع الذي طال أمده، وشراكته مع الجانب الفلسطيني في هذا المجال خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس محمود عباس في البيت الأبيض خلال شهر أيار من هذا العام.

واعتبر هذا القرار استجابة لادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي واتهاماته برغبته بتحقيق السلام، وبأن السلطة الوطنية تمارس التحريض وتشجع على العنف والارهاب وغيرها من الادعاءات الباطلة وقلب الحقائق، في الوقت الذي أعطى فيه الضوء الأخضر لأوسع هجمة استيطانية استعمارية بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي بهدف إفشال الجهود الأمريكية، وفي تحد واضح وصريح لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي 2334، الذي ألزم الحكومة الإسرائيلية بوقف استيطانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار المجلس إلى التأكيدات الفلسطينية المتواصلة على استعدادها لإنجاح الجهود الأميركية، لإعادة عملية السلام إلى مسارها، وأن الطريق إلى السلام واضح ومحدد، وهو الذي عبر عنه الرئيس خلال لقائه بالرئيس الأميركي، وهو تطبيق حل الدولتين بما يعني إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، كما نصت على ذلك مبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية عام 2002، وتبنتها القمة العربية التي عقدت في بيروت، وأكد القادة العرب التمسك بها في القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الأردن.

وعبر عن ارتياحه من الموقف العربي الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب، والذي طالب فيه الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها الخاص بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن، والسماح باستمرار عمله بجميع مهامه المعتادة لتعزيز التواصل بين الإدارة الأمريكية ودولة فلسطين عبر كل القنوات الرسمية، وبما يؤدي إلى إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية– إسرائيلية جادة وهادفة إلى تحقيق السلام الدائم والعادل.

واستهجن قرار لجنة الخارجية بمجلس النواب الأميركي بالمصادقة على قانون قطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تدرك أن الاحتلال الإسرائيلي بكل ما صاحبه من نهب لأرضنا ومقدراتنا ومواردنا واعتقال عشرات الآلاف، واستشهاد الآلاف من أبناء شعبنا يتحمل المسؤولية الكاملة عما تتحمله السلطة الفلسطينية من مسؤوليات مالية تجاه ممارسات الاحتلال وتبعاته، وأن عليها بدلاً من الإصغاء لسياسة الابتزاز والضغوط والتحريض التي تمارسها إسرائيل، وإثارة قضايا ثانوية بهدف التهرب من استحقاقاتها التي أقرتها الشرعية الدولية، إلزامها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وبالتوقف

عن مخططاتها لترسيخ احتلالها، والعمل على إنهاء هذا الاحتلال، وإلزامها بالإقرار بحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذّر المجلس من تداعيات ومخاطر استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد هجمتها الاستيطانية بحق المواطنين الفلسطينيين ونهب أراضيهم وهدم منازلهم في الضفة الغربية، خاصة في مدينة القدس.

واستهجن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسليم المواطنين البدو في منطقة جبل البابا قرب العيزرية شرقي القدس، والقريبة أيضاً من مستوطنة "معاليه أدوميم"، أوامر بإخلاء بيوتهم، ومغادرة المنطقة التي يعيشون فيها منذ نحو خمسة عقود، تمهيداً للمشروع الإسرائيلي لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" وفروعها إلى القدس، علماً أن هذا التجمع يضم 60 عائلة بدوية لا يقل عدد أفرادها عن 320 مواطناً.

وأوضح المجلس أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء التجمعات البدوية الفلسطينية، مثل: جبل البابا، وعرب الجهالين، وتجمع أبو نوار، وغيرها من التجمعات البدوية، وترحيلهم خارج المنطقة المصنفة ضمن ما يعرف بمخطط "E1" الاستيطاني، وفصلهم عن المناطق الأخرى المحيطة بالقدس، يهدف إلى استكمال مخططات تهويد المدينة المقدسة لربط الكتل الاستيطانية الكبرى في محيط القدس، وعزل المدينة عن امتدادها الجغرافي شمال الضفة الغربية وجنوبها في مدة أقصاها عام 2020.

وأكد أن هذا المخطط يعتبر من أخطر المشاريع الاستيطانية التهويدية التي تهدف بالأساس إلى إحكام السيطرة الإسرائيلية على مدينة القدس بالكامل وإحاطتها بالمستوطنات، ويقضي بطرد آلاف المقدسيين من أرضهم، في أخطر عملية تطهير عرقي تستهدف الوجود الفلسطيني.

وعلى صعيد آخر، تقدم المجلس بالشكر إلى فرنسا رئيسا، وحكومة، وشعبا، لتقديمها دعما للموازنة العامة بقيمة 8 ملايين يورو. معرباً عن تقديره لأهمية توقيت هذا الدعم في ظل الالتزامات المالية التي تواجهها الحكومة، ومشيدا بدور فرنسا ودعمها المميز لحقوق شعبنا العادلة، وجهودها في دعم صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه.

ورحب المجلس بانتخاب دولة فلسطين ممثلة عن منطقة آسيا والباسفيك في عضوية اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية للأضرار والخسائر الناتجة عن تغير المناخ، مشيراً إلى أن مشاركتها بوضع الخطط التوجيهي ة فيما يخص الأضرار والخسائر الناجمة عن تغير المناخ هو انتصار جديد للدبلوماسية الفلسطينية، ومعتبراً أن مشاركتها وانتخابها في هذه اللجنة على مستوى العالم، هو دليل على كفاءة دولة فلسطين ومهنية طواقمها، ومؤكداً التزام فلسطين باتفاقية باريس للمناخ.

من جهةٍ أخرى، أشاد بإطلاق رئيس الوزراء لفعاليات المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2017، بعنوان "تمكين المرأة مصرفياً"، وأكد على التزام الحكومة بتنفيذ توصيات المؤتمر لتمكين المرأة اقتصادياً، بالإضافة إلى تطوير التعاونيات وتعزيز وتوطين الريادية للنساء، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفير البيئة القانونية والتشريعية الممكنة لعمل النساء، بحيث تستجيب لخصوصية المشاريع النسوية لتمكينها من الوصول إلى مصادر التمويل.

كما تقدم بالشكر من شركة الحكمة الأردنية على تبرعها بأدوية "بقيمة مليون دولار" لأهلنا في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وثمّن المجلس هذا التبرع السخي من قبل المملكة الأردنية الهاشمية، وبما يعبر عن عمق العلاقة التاريخية والترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين.

قرارات مجلس الوزراء

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس تشكيل لجان عطاءات خاصة لاستئجار حافلات لنقل الحجاج وسكن لحجاج المحافظات الشمالية من فلسطين استعداداً لموسم الحج للعام 1439ه/ 2018م.

وصادق المجلس على إطلاق مشروع الطاقة المتجددة بآلية الصندوق الدوار (قطاع غزة)، والذي يستهدف القطاع المنزلي ومؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية، ويهدف المشروع إلى إيجاد حل لمشكلة السيولة، وزيادة الوعي بفرض تحقيق الوفورات وتحديد أولويات الاستثمار، وحل مشكلة الكهرباء وتلقي الجهات المستفيدة التدريب والدعم الفني اللازم، وحل مشاكل التمويل، وتركيب أنظمة طاقة شمسية وتسديد قيمة النظام خلال فترة أربع سنوات للصندوق ليعاد استثمار الأموال في مشاريع أخرى مشابهة، وتوفير الاستثمارات طويلة الأجل في حل مشكلة الكهرباء وخفض انبعاث الغازات السامة.

كما صادق على مشروع قرار بقانون معدل لقانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003، وتعديلاته، وإحالته إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية لسنة 2017، ومشروع نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.