ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الدور المصري في توقيع اتفاق 12/10/2017 للمصالحة بين حركتي فتح و حماس ، ودعت الفصائل المجتمعة في القاهرة، للعمل على وضع الآليات الضرورية لإنجاح تطبيق الاتفاق

وأكد وفد الجبهة في مذكرة وزعها على الأطراف الفلسطينية المشاركة في الحوار أن صون سلاح المقاومة ووضع آلية تضمن وحدة السلاح الفلسطيني، بحيث توفر الأجهزة الأمنية الأمن الداخلي للمواطنين، ويتولى سلاح المقاومة الدفاع عن قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي، في إطار جبهة مقاومة وطنية فلسطينية متحدة بغرفة عمليات مشتركة ومرجعية سياسية.

وجدد التأكيد على التزام وثيقة الوفاق الوطني (2006) أساساً لوحدة الموقف السياسي الوطني المشترك، بما في ذلك، وقف المفاوضات الثنائية تحت الرعاية المنفردة للولايات المتحدة، والعودة للبرنامج الوطني الموحد، برنامج المقاومة والانتفاضة في الميدان ضد الاحتلال والاستيطان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية، ومنها محكمة الجنايات الدولية، لنزع الشرعية عن الاحتلال، وعزل الكيان الإسرائيلي ومحاكمة مسؤوليه عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق شعبنا. ورسم إستراتيجية وطنية بديلة عبر دعوة لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف.

وشدد على ضرورة تنظيم الانتخابات الشاملة، للرئاسة، والمجلس التشريعي، لإعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية، والمجلس الوطني الفلسطيني، وبنظام التمثيل النسبي الكامل، على أن يعقد في مكان يتم التوافق عليه وطنياً، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم برنامج العمل الوطني عبر سياسات اجتماعية واقتصادية وصحية وغيرها لصالح أوسع الفئات الشعبية بما يعزز من دورها وصمودها في الكفاح ضد الاحتلال والاستيطان. الأمر الذي يتطلب استئناف اللجنة التحضيرية التي اجتمعت في بيروت (1/2017) لأعمالها.

وأكد الوفد خلال المذكرة على دعم صمود الأسرى البواسل الفلسطينيين والعرب بكل السبل وتوفير مقومات صمودهم ومواصلة النضال إطلاق سراحهم.

ونوه إلى ضرورة مواصلة رعاية عائلات الشهداء والأسرى وتوفير الحياة الكريمة لها.

وشددت المذكرة على ضرورة دعم نضال اللاجئين من أجل حق العودة إلى الديار والممتلكات، ورفض كل البدائل، وتطوير خدمات وكالة الغوث، وتقديمات م.ت.ف، وإعادة بناء مخيم نهر البارد، ورجوع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى مخيماتهم وإعادة إعمار ما تهدم منها.