طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام ب غزة ، حكومة الوفاق الوطني ووزارة المالية، بالالتزام بصرف رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر في بداية شهر ديسمبر مع موعد استحقاق رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، داعيةً في الوقت ذاته، المالية بغزة لصرف راتب شهر أكتوبر الماضي بأسرع وقت ممكن.

ورفضت النقابة "التسويف أو المماطلة" أو التأخير في صرفها تحت أي مبرر من المبررات، مضيفة أنه في حال عدم الالتزام بذلك "فلن نبقى مكتوفي الأيدي وسوف تتحمل الحكومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المسئولية عن ذلك، مطالبة الجانب المصري راعي اتفاق المصالحة بإلزام الأطراف لتنفيذ بنود المصالحة.

ودعت النقابة في مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم بغزة، الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة، لطرح ملف الموظفين والتأكيد على ضرورة حله حلا عادلة، معتبرة أن "نجاح هذا الملف، مرتبطا بنجاح خطوات المصالحة".

وأكدت أن الانتقاص من حقوق الموظفين أو المساس بها ينذر بمخاطر كبيرة على استمرار نجاح خطوات المصالحة، مطالبة بسرعة إنجاز اللجان الإدارية والقانونية والأمنية المختصة بدمج وتسكين الموظفين، التنظيمية على قاعدة الحفاظ على الأمان الوظيفي والحقوق المكتسبة للموظفين المتمثلة بالمركز والدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة.

واعتبرت النقابة أن التأخير في انهاء عمل هذه اللجان يلقي بمزيد من القلق لدي الموظفين كافة كون الاستقرار الوظيفي ينعكس ايجاباً على أداء خدمة الموظف.

وطالبت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة بسرعة انجاز تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على حل ملف الموظفين حلاً عادلاً والسرعة في إنجازه.

واستهجنت النقابة طريقة استلام الحكومة للمعابر والاستغناء عن خدمات الموظفين تحت مبررات غير منطقية، مقدمة التحية والإكبار إلى كل موظفي القطاع العام المدنيين وأفراد قوى الأمن الذين يقدمون خدماتهم الجليلة للمواطن الفلسطيني في أصعب الظروف وفي ظل معاناة كبيرة نتيجة عدم تلقيهم رواتبهم الشهرية كاملة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأثنت بشكل خاص على موظفي المعابر الفلسطينية الذين كانوا صمام الأمان لحماية المواقع الحدودية وضبط الأوضاع الصحية والاقتصادية والزراعية على المعابر خلال السنوات العشر الأخيرة والذين أثبتوا كفاءتهم وأدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وكانوا نموذجاً ومثالاً للموظف الفلسطيني المثالي.

واعتبرت النقابة أن ما صدر عن بيان الحكومة أمس الأول في جلستها الطارئة، من أنه لم تسلم الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فاعل وعدم إلغاء سندات تخصيص الأراضي الحكومية للموظفين، أمر يثير الاستغراب والقلق الشديد وينم على عدم وجود نوايا لتنفيذ بنود المصالحة والتهرب من استحقاقاتها فيما يتعلق بملف الموظفين.

وأكدت على أن تخصيص الأراضي للموظفين تم بمقابل ثمنها وليس بالمجان، وبالتالي لا يجوز إلغاء سندات الطابو لآلاف الموظفين نتيجة للتجاذبات السياسية، "ونحن نرفض الكيل بمكيالين وعلى الحكومة إنصاف الموظفين وعدم المساس بأي حق من حقوقهم المكتسبة".

وشددت على أن كل حقوق الموظفين المكتسبة والمكفولة بالقانون والمتمثلة في الأمان الوظيفي والراتب الكامل وسنوات الخدمة وتثبيتها في التأمين والمعاشات والمستحقات المالية المتراكمة منذ عدة سنوات والمراكز والدرجات الوظيفية هي حقوق ثابتة ولا تقبل المساومة أو المساس بها أو الانتقاض منها ولا يمكن تجاوز أي منها تحت أي مبرر من المبررات، وفي حال تنكرت الحكومة ولجانها لأي حق من الحقوق المذكورة فإن ذلك من شأنه نسف كل الجهود التي بذلت في انجاح المصالحة.