كشفت وزارة النقل والمواصلات، عن وجود مُخطط قيد الدراسة الأولية والتقييم، لإنشاء سكة حديدية تربط المحافظات الشمالية والجنوبية معًا، وفلسطين بالإقليم، مبينة أنه جرى إنجاز جزء من المخطط.

وذكر محمد حمدان المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في حوار خاص مع وكالة (سوا) الإخبارية أنه يتم حاليًا عمل الدراسات والخطوط وحجز الحيز لمشروع السكة الحديدية؛ التي هي جزء من مخطط الربط طويل المدى بين شطري الوطن.

وقال حمدان : "نحن الآن في المرحلة الأولى"، موضحًا أنه تم إنجاز جزء من الدراسة الشاملة، لربط الضفة والقطاع، مبينًا لـ"سوا" أن رسم المخطط الأولي للربط بين فلسطين وجمهورية مصر "أصبح شبه جاهز"، لكن يحتاج إلى مدة طويلة من أجل التنفيذ.

وأشار إلى أن هذه المشاريع لا تزال قيد الدراسات والتقييمات الأولية، مشيرا إلى أنها "لن تظهر إلى العلن بسهولة ويسر؛ كون تنفيذها مرتبط بعوامل سياسية واقتصادية، ويحتاج إلى تكاليف كبيرة، ودراسات جدوى"، مبينا أنها "جزء من المخططات طويلة المدى لدولة فلسطين".

ولفت إلى أن فلسطين جزء من شبكة الربط العربي للسكك الحديدية، وكذلك جزء من شبكة "الأورومتوسطي"، منوهاً إلى أن ذلك المخطط، "ليس جديدًا، إنما كانت له دراسات قبل عام 2006، ويتم حاليًا استكمالها".

وأضاف : "لا بد أن نكون الدراسات جاهزة، كي نكون جاهزين، حال حدث أي تطور بهذا الخصوص".

مخطط شمولي

وتحدث حمدان عن وجود مخطط شمولي أعدته وزارة النقل والمواصلات حديثًا، موضحًا لـ"سوا" أنه يتضمن مشاريع طويلة المدى، جزء منها ربط السكك الحديدية.

ونوه إلى أن "جزء من هذه الدراسات سينفذ قبل قيام الدولة الفلسطينية، والآخر بعد ذلك".

وفي السياق، ذكر أن الدراسات الخاصة بتطوير مطار ياسر عرفات جاهزة، وكذلك الميناء"، مستدركًا بقوله : "لكن المطلوب الانتظار؛ لتهيئة الأجواء السياسية".

المركبات العمومي والحافلات

وتحدث حمدان عن جهود تبذلها وزارة المواصلات من أجل تطوير قطاع النقل في غزة ، مبينًا أنها تحاول إدخال المركبات العمومي والحافلات إلى القطاع مُجددًا.

وقال حمدان : "يوجد متابعة من الوزير سميح طبيلة والطواقم الفنية بالوزارة؛ من أجل إدخال المركبات العمومي معفية من الجمارك وكذلك الحافلات"، لافتًا إلى أن ذلك متوقف منذ 11 عامًا.

ونوه إلى أن الوزارة كانت تحاول خلال سنوات الانقسام، أن تدخل مركبات من كل الأنواع إلى قطاع غزة، لافتا لـ"سوا" إلى أن المطلوب حاليًا تزويد غزة بمعدات ثقيلة "والوزارة ستدعم هذا الموضوع"؛ لتخفيف معاناة المواطنين، وضخ السوق بحافلات وشاحنات ومركبات عمومي.

وأشار إلى أن تحديد احتياج قطاع غزة من المركبات والحافلات العمومية يحتاج إلى دراسة مستفيضة، بحيث تُحدد عدد المركبات التي يجب أن تعمل في السوق وكيفية إدارتها.

وأضاف : "11 عامًا من الانقطاع بين شطري الوطن وما تخللها من حروب، أدت إلى وجود تراكمات ومشاكل كيرة، لا يمكن حلها خلال يوم وليلة، انما تحتاج إلى وقت".

لجنة للمركبات الخاصة

وحول قرار وزير النقل والمواصلات بوقف تسجيل المركبات الخاصة التي تحمل لوحة تمييز تنتهي برقم (22.23)، والتي تقوم بعمل العمومي في قطاع غزة، أوضح حمدان أن ذلك جاء "لكونه يخالف القانون، المادة رقم 5 لعام 2000".

وبين أنه على ضوء القرار "لن يتم إضافة أي مركبة جديدة على هذا القطاع".

وأشار إلى وجود 11 ألف مركبة في غزة من هذا النوع، لافتًا إلى أنه سيجري دراسة حالة تلك المركبات عبر لجنة شُكِلت؛ لاتخاذ القرار المناسب.

توحيد الرسوم

وفيما يتعلق بموعد توحيد رسوم ترخيص المركبات بين غزة والضفة بحسب ما أعلن الوزير طبيلة، قال المتحدث باسم النقل والمواصلات لـ"سوا" : "اللجان لا تزال تعمل في إنقاذ قرار الوزير بهذا الخصوص" .

وأشار إلى وجود بعض القضايا، من ضمنها "كرت السير"، بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء، موضحًا أن الحكومة ستدرس هذه الحالات، لكنها تنتظر تقريرًا من الوزارة بهذا الخصوص.