دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، القوى المشاركة في حوار القاهرة للمصالحة الوطنية وخاصة حركتي (فتح) و ( حماس ) الى وضع المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ، تحديدا في هذه الظروف الحساسة والخطيرة ، فوق جميع المصالح الحزبية والفئوية الضيقة والمضي قدما في تطبيق اتفاق القاهرة في أيار عام 2011 وما تم التوافق عليه في أكتوبر الأخير في القاهرة بين حركتي (فتح) و (حماس) .

وأكد على ضرورة عدم اللجوء الى مناورات سياسية أو التمترس خلف شعارات للتهرب من استحقاق طي صفحة الانقسام الأسود واستحقاق استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني على مستوى إدارات ومؤسسات وأجهزة السلطة الوطنية ، ليصبح ممكنا الانتقال خطوة الى الأمام ت فتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية متزامنة مع انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على أساس قوانين انتخابات عصرية وديمقراطية تأخذ بمبدأ التمثيل النسبي الكامل .

وقال خالد أن الانقسام ألقى بظلاله على النظام السياسي الفلسطيني على مستوى كل من السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ، حيث بات يعاني من أزمات بنيوية تركت بصماتها على دور ومكانة جميع الهيئات والإدارات والمؤسسات وحولتها إلى هيئات عاجزة ومسلوبة الإرادة بعد أن عطل الانقسام الحياة الدستورية وحق المواطن في الممارسة الديمقراطية وأفسد الحياة السياسية الفلسطينية ومكن السلطة التنفيذية من الاستحواذ على جميع السلطات وحولها الى سلطة مطلقة

وأضاف أن تلك الظلال تنذر بتعميق وتوسيع الفجوة بين الجمهور ومؤسسات الحكم وإشاعة حالة من الإحباط في الشارع تستغلها سلطات الاحتلال لمواصلة مشروعها الاستيطاني العدواني التوسعي والتوسع في مشاريع التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي التي تجري على قدم وساق في القدس والأغوار الفلسطينية وفي مناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية تحت الاحتلال .

وأكد تيسير خالد على أهمية تمكين الحكومة في قطاع غزة وفق ما تم الاتفاق عليه بين حركتي ( فتح ) و ( حماس ) برعاية مصرية وفي أكثر من اتفاق

وشدد في الوقت نفسه على أن التقدم في مسيرة استعادة وحدة النظام السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية لا يقل أهمية عن تمكين الحكومة

ودعا على هذا الأساس الى التعاون مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والتوجه نحو معالجة الأزمات المعيشية والإنسانية للمواطنين في قطاع غزة جنبا الى جنب

وأشار إلى ضرورة معالجة مختلف ملفات المصالحة الأخرى بروح وحدوية ومسؤولية وطنية تضع أقدامنا على الطريق الصحيح لإعادة بناء نظامنا السياسي على قاعدة تمكننا من الصمود في وجه سياسة حكام تل أبيب المعادية للسلام وسياسة الإدارة الأميركية الحالية الأكثر انحيازا لسياسة إسرائيل الاستيطانية التوسعية ومحاولاتها تطويع الموقف الفلسطيني لشروط وقواعد سلوك مهينة تسعى لفرضها على الجانب الفلسطيني .