قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان وزير الامن افيغدور ليبرمان، طالب امس الاثنين، وزارة المالية بزيادة ميزانية الأمن بمقدار 4.8 مليار شيكل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ويتناقض طلب وزارة الأمن والجيش مع الاتفاق الذى تم توقيعه في عام 2015 بين وزير المالية موشيه كحلون ووزير الأمن السابق موشيه يعلون.

وينص الاتفاق على أنه لا يمكن إعادة فتحه قبل عام 2020 إلا في حالة حدوث "تغيير جوهري في مسألة أمن الدولة".

ويدعي ليبرمان الآن أن التطورات الإقليمية وعدم الاستقرار المستمر في المنطقة يفيان بتعريف "التغيير الجوهري".

وقال "لقد وصلنا الى وضع نجد فيه صعوبة في تلبية الاحتياجات الامنية".

ويحدد الاتفاق بين وزارتي المالية والأمن ميزانية ثابتة حتى عام 2020، تبلغ 56.1 مليار شيكل سنويا.

وبإضافة المساعدات الأمنية السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة (والتي ستبلغ 3.8 مليار دولار سنويا، ابتداء من 2019) وغيرها من البنود، يمكن أن تصل الميزانية إلى 70 مليار شيكل سنويا.

ويشير ليبرمان إلى ثلاثة تغييرات رئيسية تتطلب إضافة الميزانية: الوجود الروسي الضخم في سوريا، الذي يغير الوضع برمته في الشمال، والذي لم يكن قائما قبل التوقيع على الاتفاق، ووصول أسلحة دقيقة إلى حزب الله وسورية وغيرها من الدول المعادية، وتطوير برنامج الصواريخ الإيراني، الذي يقلق اسرائيل وغيرها من دول المنطقة.

وقال ليبرمان: "عندما وقعنا على الاتفاق، خرجنا الى الطريق دون ان تكون لدينا دولة معادية بشكل واضح لأنه كان يبدو أن سوريا تتفكك، ولكن لا يمكننا تجاهل حقيقة أن إيران تريد أن ينظر إليها على أنها دولة مؤثرة ولها موطئ قدم عميق في سورية. نحن نقوم بتصميم الواقع على الحدود الشمالية بشكل مستمر ومتكرر، وهذا ينطوي على احتمال التصعيد، لكننا نفعل كل شيء حتى لا نصل إلى حالة حرب".

وقال ليبرمان خلال لقاء مع الصحافيين، امس، انه لا توجد في هذه المرحلة قاعدة ايرانية معروفة داخل سورية يتواجد فيها جنود سوريون، لكنه لم يستبعد احتمال تغير ذلك قريبا. وقال "إن الاتفاق بين البلدين لا يشمل موانئ بحرية أو مطارات عسكرية إيرانية في سورية، ولن تقبل إسرائيل وضعا يسيطر فيه الإيرانيون على ميناء أو مطار في سورية. وهذه أمور تم توضيحها بشكل كبير للأمريكيين والروس. نحن نتعامل بشفافية امامهم في هذه القضية".

يشار الى انه في السنوات القليلة الماضية، عندما بدأ القتال في سورية، اعتقد الجيش الإسرائيلي أن نظام الأسد سيضعف بشكل ملحوظ، لذلك ادعى ليبرمان أنه لم يكن هناك تهديد لدولة لإسرائيل خلال التوقيع على الاتفاق، ولكنه يعتقد اليوم أن الوضع تغير.

وقال: "حوالي 90% من الاراضي المأهولة في سورية تخضع للأسد، والنظام يسيطر على معظم المواطنين السوريين. وبهذا المعنى، حقق الروس أهدافهم في سورية، وهذا هو بقاء نظام الأسد والمس بداعش ".

وفيما يتعلق بداعش، قال ليبرمان إن "تنظيم داعش لم يهزم ولم يتم تصفيته. لقد غير شكله وانطلق مع الفكرة إلى أماكن مختلفة خارج سورية". بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لمصادر الجيش، فان الجيوش العربية تمر حاليا في سباق تسلح يقلق الجيش الإسرائيلي.

ومثل هذا السباق لم يحدث خلال الفترة التي تم فيها التوقيع على الاتفاق مع وزارة المالية.

كما يدعي الجيش أن بناء الأسوار في غزة والضفة الغربية بتكلفة 570 مليون شيكل لم يكن مخططا في الاتفاق.

كما قال ليبرمان إن وزارة الأمن تعمل على حماية المنازل في شمال البلاد بتكلفة 150 مليون شيكل لمدة 10 سنوات، على الرغم من أن هذه هي مسؤولية وزارة الإسكان.

وقالت وزارة المالية ردا على ذلك: في 24 تشرين الثاني 2015، تم التوقيع على اتفاق الميزانية بين وزارة المالية ووزارة الأمن (اتفاق كحلون - يعلون).

وفي إطار الاتفاق، تم وضع مخطط متعدد السنوات لميزانية الجهاز الامني للفترة 2020-2016، يتضمن زيادة كبيرة في الميزانية لقاعدة ميزانية الأمن، إلى جانب إصلاحات في مجال إعادة التأهيل والأجور والمعاشات التقاعدية والخدمة الإلزامية.

وتجدر الإشارة إلى أن اليقين القائم في الميزانية في إطار الاتفاق يمكن، لأول مرة، للجيش تخطيط ميزانيته على المدى الطويل وتمكينه من استغلال الميزانية بكفاءة وفعالية.

وبناء على ذلك، وضع رئيس الأركان خطة متعددة السنوات لهذه الفترة، تشكل، وفقا لرئيس الأركان، استجابة شاملة لمطالب واحتياجات الجيش ومؤسسات الأمن خلال هذه السنوات. المطالبة بميزانيات اخرى يشكل خرقا جوهريا للاتفاق، وسيقود الى هدر كل الفوائد التي حققتها المؤسسة الامنية من الاتفاق، وخاصة قدرة الجهاز الامني على تنفيذ خطة جدعون".