ملادينوف: فشل سيطرة السلطة على غزة يهدد بصراع مُدمر

نيكولاي ملادينوف

شدد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف ، على ضرورة نجاح عملية سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة .

وقال ملادينوف في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط اليوم الاثنين إنه "مع كل الصعوبات الكامنة في العملية التي تقودها مصر والمخاوف بشأن توقيت وكيفية تولي السلطة الفلسطينية السيطرة المدنية والأمنية الكاملة على غزة، يجب ألا يسمح لها بالفشل".

وأضاف ملادينوف : "إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يؤدي إلى صراع مدمر آخر، وسواء كان ذلك بسبب انهيار القانون والنظام في غزة، أو عن طريق العمل المتهور الذي يقوم به المتطرفون أو الاختيار الاستراتيجي، ستكون النتيجة هي نفسها — الدمار و المعاناة للجميع. ويجب تجنب هذا بأي ثمن"، بحسب ما أورده موقع سبوتنيك الروسي.

وبحسب مركز أنباء الأمم المتحدة، فإن ملادينوف قال في كلمته : "من خلال توقيع اتفاق القاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول، بدأ الفلسطينيون طريقا طويلا يمكن أن يقود إلى المصالحة، ولكن عليهم أولا أن يحلوا الأزمة الإنسانية في غزة، ويعيدوا القطاع إلى السيطرة الكاملة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية". 

وأضاف : "إذا أريد تحقيق النجاح، فيتعين تجنب سياسات الماضي الفاشلة، والحفاظ على أمن الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن تكون جميع الأطراف مستعدة للتسوية بما فيه مصلحة السلام".

وتابع : "على الرغم من التقدم في تطبيق اتفاق القاهرة، إلا أن سكان غزة لم يشهدوا أي تحسن في حياتهم اليومية"، موضحًا أن الكهرباء ما زالت تنقطع لفترات تتراوح بين 18 إلى 20 ساعة يوميًا. 

وأردف قائلا إن "معظم السكان لا يحصلون على المياه عبر أنابيب الماء إلا لثلاث أو خمس ساعات كل خمسة أيام، ومازالت مياه الصرف الصحي غير المعالجة تتدفق إلى البحر المتوسط بمعدلات كارثية، ومخزون 45% من الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية وصل الآن إلى الصفر في غزة".

وفي السياق، رحب ملادينوف باستئناف التنسيق الأمني الكامل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وتطرق منسق عملية السلام إلى الحديث عن المستوطنات، وقال إن سلطات التخطيط الإسرائيلية وافقت على تصاريح بناء 418 وحدة سكنية على الأقل في مستوطنتين ب القدس الشرقية.

وجدد ملادينوف التأكيد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وفق القانون الدولي، وتمثل عقبة كبرى أمام السلام، مشددا على ضرورة وقف تلك الأنشطة.

ووفقا لاتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية، فإن المعابر في قطاع غزة يجب أن تخضع لسلطة الحكومة الفلسطينية.

وكانت حركتا فتح و حماس قد توصلتا، في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في القاهرة، إلى اتفاق بشأن جميع المسائل المتعلقة بعمل الحكومة.

وسلمت حركة حماس، الحكومة الفلسطينية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، معابر قطاع غزة كافة بإشراف وحضور وفد المخابرات المصرية، تنفيذا لبنود اتفاق المصالحة الفلسطينية  الذي أبرم بين حركتي فتح وحماس في القاهرة.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد