قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة ان تخصيص الاراضي الحكومية للموظفين تم بمقابل ثمنها وليس بالمجان ، في حين وزعت الاراضي الحكومية في العهود السابقة بدون مقابل للموظفين وغير الموظفين.

وأضافت نقابة الموظفين في بيان لها تعقيبا على حديث الحكومة حول الأراضي المخصصة للموظفين :" لا يجوز لأحد إلغاء سندات الطابو لألاف الموظفين نتيجة التجاذبات السياسية".

وعبرت النقابة عن رفضها لسياسة الكيل بمكيالين ، مطالبة الحكومة بإنصاف الموظفين وعدم المساس بأي حق من حقوقهم المكتسبة.

وأوضح ان القول بغير ذلك يضع الجميع امام مسؤولياته وينذر بخطورة على خطوات المصالحة التي ندعمها ونحرص على انجازها لإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية.

وأكدت النقابة ان حقوق الموظفين خطا احمرا لا يمكن تجاوزها أو المساس أو الانتقاص منها، مشددة على انها لن تقبل بأي مساومة على هذه الحقوق المكفولة بالقانون.

وطالبت النقابة كل المستويات السياسية والفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة في 21/11 وضع ملف موظفي القطاع العام في غزة على رأس أجندة اللقاءات والتأكيد على حل قضية الموظفين حلا عادلا والحفاظ على الأمان الوظيفي لكل الموظفين والالتزام بصرف كل حقوقهم المالية.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد قال بالأمس ان الحكومة لا يمكنها جباية أي رسوم أو ضرائب أو بدل خدمات غير قانونية، حيث إن القانون الأساسي قد نص في المادة (88) منه على أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلّا بقانون، وتسديدها عبر حساب موحد للخزينة في البنوك الفلسطينية المعتمدة، وعدم تسليم صلاحيات سلطة الأراضي، وإلغاء سندات تخصيص الأراضي الحكومية للموظفين التي تمت خلافاً للقانون، حيث إن قرار تخصيص الأراضي يجب أن يصدر من الجهة القانونية المختصة، ويجب أن يهدف التخصيص لمنفعة عامة ، إضافة إلى استمرار التعديات على تل السكن الأثري وغيره من المواقع الأثرية، ورفض تسليم المهام لرئيسة سلطة جودة البيئة، لمهامها حسب القانون وحسب الاتفاق.